ربما يسجل عام 2023 على أنه أكثر الأعوام التي شهدت أحداثا دراماتيكية في تاريخ منطقة الساحل والصحراء منذ بداية ستينيات القرن الماضي إبان حقبة استقلالها عن المستعمر الفرنسي.
ثلاثة ملامح طبعت الأحداث العاصفة التي شهدتها دول المنطقة.
أولها: اضطرابات في الأوضاع الأمنية وتدهور الاقتصاد وحالة عدم استقرار ملحوظة، نتجت عن تراكمات عقود من سوء إدارة الاقتصاد وفساد النخب وعدم نجاعة المؤسسات السياسية بما فيها المنتخبة ديمقراطيا في بعض دول المنطقة.
ثانيا: موجة انقلابات عسكرية في فترة زمنية قصيرة (3 سنوات) شملت ثمان دول أفريقية، معظمها تقع بمنطقة الساحل والصحراء. ويتعلق الأمر بكل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا وصولا إلى الغابون في أقصى جنوب غرب القارة السمراء. إضافة إلى فشل ثلاث محاولات انقلابية في غينيا بيساو وغامبيا وجزيرتي ساو تومي وبرينسيبي الواقعتين قبالة سواحل الغابون. وبينما أفلتت تشاد من حرب أهلية بعد تمرد جماعات معارضة مسلحة، وقع السودان في فخ حرب أهلية ما تزال تحصد آلاف الضحايا.
ثالثا: تنامي نزعة العداء للنفوذ الفرنسي، واستهداف مراكزه الاقتصادية والعسكرية والسياسية والثقافية، وطالت أحيانا النفوذ الأوروبي والغربي بشكل عام، مقابل مظاهر مغازلة لروسيا بوتين من قبل بعض النخب السياسية والعسكرية بدول المنطقة.
فكيف كانت تداعيات هذه الأحداث على المنطقة المغاربية التي تشهد من جهتها حالة انقسام شديدة وانسدادا في آفاق التعاون الإقليمي؟
مخاطر أمنية جمّة
بعد مرور عشر سنوات على إطلاق فرنسا لعملية “برخان” العسكرية في منطقة الساحل، لمكافحة الجماعات الإرهابية، ما تزال المنطقة التي شملتها العملية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وصولا إلى موريتانيا وتشاد، تواجه مزيدا من التحديات الأمنية نتيجة تنامي أنشطة تلك الجماعات وتحولت المنطقة إلى مركز عالمي للإرهاب بعد مبايعة جماعات جهادية تنظيمي “القاعدة” و”تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)”.
وإلى جانب عملية “برخان” كلفت الأمم المتحدة بعثة “مينوسما” (تنتهي مهمتها في ديسمبر كانون الأول 2023) بتحقيق الاستقرار في مالي وجارتها النيجر. ورغم الدعم الأمريكي عبر “أفريكوم” والأوروبي (ألماني وإيطالي) للجهود الفرنسية والأممية، لم تُحرز تقدما في تحقيق الأهداف الرئيسية التي رسمت لها، بل تضاعفت التحديات للنفوذ الفرنسي بالمنطقة، مما دفع باريس منذ سنتين إلى سحب تدريجي لقواتها على وقع مزيد من التدهور الأمني وانقلابات عسكرية متعاقبة بدول الساحل، وتمركز مرتزقة قوات فاغنر في مالي، ووسط تزايد المؤشرات على أدوار روسية بالمنطقة.
وحسب تقرير عن مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2023، تعتبر منطقة الساحل في أفريقيا أكثر مناطق العالم تأثراً بالإرهاب، وكانت مسؤولة عن 43 في المائة من حصيلة القتلى المرتبطة به، بزيادة قدرها 7 بالمائة مقارنة بالعام 2021. وسجلت بوركينا فاسو ومالي الزيادة الأكبر في عدد القتلى ضحايا عمليات إرهابية، بل وأصبحت المنطقة بشكل سريع مسرحاً حيوياً للمنافسة الجيوسياسية العالمية بين روسيا والقوى الغربية، كما يسجل التقرير.
وتكتسي المخاطر الأمنية في منطقة الساحل أبعادا معقدة، إذ تتجاوز المشاكل المرتبطة بنشاط الجماعات الجهادية، لتشمل أنشطة شبكات تهريب للسلاح والبشر والمخدرات. وتصنف بعض مراكز الأبحاث الأمنية والاستراتيجية منطقة الساحل الأفريقي بالأخطر عالميا، كونها باتت تشكل ملتقى طرق لشبكات تهريب عالمية تنشط بين القارات الأمريكية والأوروبية والآسيوية.
وتقع كل من الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا، في الواجهة المباشرة للمخاطر الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء. وزادت التطورات الأمنية الأخيرة، من مخاوف الدول المغاربية من انتقال عدوى أعمال العنف والمواجهات المسلحة ومخاطر تسلسل عناصر إرهابية أو أنشطة شبكات الجريمة المنظمة إلى أراضيها عبر الحدود الممتدة بآلاف الكيلومترات.
وتعتبر الجزائر وليبيا الأكثر عُرضة لهذه المخاطر، ثم تأتي موريتانيا والمغرب فتونس بدرجة أقل.
إذ جاءت ليبيا ذات الأوضاع الأمنية الهشة، في المركز السابع من بين أكثر دول منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط تأثراً بالإرهاب رغم التحسن الملحوظ في الوضع الأمني منذ العام 2019 تقريباً، وفق مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2023. كما يثير وجود عناصر مرتزقة فاغنر في شرق ليبيا هاجسا مستمرا لحكومة طرابلس التي تخشى من أدوارها الخطيرة المحتملة داخل ليبيا وخارج حدودها وخصوصا في الجارتين تشاد والنيجر.
ولم تخف الجزائر مخاوفها من تدهور الأوضاع الأمنية على حدودها مع مالي والنيجر، واضطرت إلى تحريك وحدات من قوات الجيش والأمن لتشديد المراقبة لشريط حدودي يمتد مسافة 1400 كيلومتر مع مالي وألف كيلومتر مع النيجر.
معضلة الهجرة غير القانونية
يمكن رصد مؤشرات موجات الهجرة واللجوء التي أعقبت الأوضاع المضطربة التي شهدتها دول منطقة الساحل والصحراء، في ثلاثة مستويات؛ يتمثل أولهما في ظاهرة النزوح محليا، إذ تقدر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن حوالي 3.7 مليون شخص قد نزحوا داخليا في منطقة الساحل، مع وجود أكثر من نصف مليون لاجئ وطالب لجوء يبحثون عن الحماية في البلدان المجاورة.
وفي مستوى ثان، تدفق عشرات الآلاف من النازحين الأفارقة إلى كل من تونس وليبيا، اللتين تشكلان وجهة رئيسية للاجئين الفارين من منطقة الساحل والصحراء، ويصلون إليها أساسا عبر الجزائر ذات الحدود الأكبر من منطقة الصحراء الكبرى. كما استقبلت موريتانيا آلاف النازحين.
وحسب تقارير حكومة طرابلس وبيانات المنظمة الدولية للهجرة، يوجد بليبيا حاليا ما يزيد عن 700 ألف مهاجر، 40 في المائة منهم ينحدرون من دول الساحل والصحراء، معظمهم بدون وثائق إقامة قانونية. أما في تونس فيتجاوز عدد المهاجرين غير القانونيين من دول جنوب الصحراء الموجودين بها 20 ألفا.
أما المستوى الثالث، فيظهر من خلال الارتفاع الكبير في أعداد المهاجرين غير القانونيين الذين يجازفون بحياتهم عبر مياه البحر الأبيض المتوسط، ويتسللون إلى الأراضي الإيطالية. حيث تجاوز عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا حتى نهاية شهر نوفمبر تشرين ثاني من العام الحالي، 152 ألف مهاجر أغلبهم من سواحل تونس، بينما يشكل المهاجرون المتسللون عبر السواحل الليبية نسبة الثلث، وفق بيانات وزارة الداخلية الإيطالية. كما تفيد بيانات السلطات التونسية بمنع الحرس البحري، في الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر 2023، حوالي 55 ألف مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء من الوصول إلى السواحل الأوروبية.
وتقدر المنظمة العالمية للهجرة معدل تدفق المهاجرين غير القانونيين على إيطاليا في العام 2023 بأزيد من 150 في المائة مقارنة بسنة 2022. وبينما شهد طريق الهجرة عبر مضيق جبل طارق تراجعا ملحوظا بفضل التعاون الوثيق بين الرباط ومدريد وسياسة المغرب الرامية لإدماج المهاجرين الأفارقة، ارتفعت أعداد المهاجرين الذين يتسللون عبر المحيط الأطلسي من موريتانيا نحو جزر الخالدات (الكناري) الإسبانية.
ورغم أن ملف الهجرة غير القانونية يشكل تحديا مشتركا للبلدان المغاربية، فقد اتسمت ردود فعلها بغياب التنسيق إقليميا. وكانت المبادرة من الجانب الأوروبي بحثا عن فرص التحكم في تدفق المهاجرين خصوصا من تونس وليبيا، وذلك عبر اتفاقيات مثيرة للجدل.
لكن لوحظ على الصعيد الداخلي أن ملف هجرة الأفارقة بات قضية رأي عام محلي، ويتم توظيفه سياسيا. ففي تونس مثلا تصاعد الخطاب الشعبوي في وسائل الإعلام وفي الخطاب السياسي الرسمي ووُجهت لتونس انتقادات دولية بهذا الشأن.
تحديات استراتيجية
تتجاوز مخاوف الدول المغاربية من اضطراب الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الساحل والصحراء، الأبعاد الأمنية المباشرة المتصلة بأنشطة الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة والهجرة غير القانونية، لتشمل أبعاد استراتيجية يأتي في مقدمتها أمن الطاقة والموارد الطبيعية وتأثيرات الصراع بين القوى الكبرى المؤثرة في المنطقة.
وتأتي الدول المغاربية في صلب استراتيجيات الاتحاد الأوروبي الأمنية والاقتصادية ولتأمين مصادر الطاقة سواء التقليدية من الغاز والنفط، أو الطاقة النظيفة. لكن الانقسامات والصراعات في البلدان المغاربية وبين دولها وخصوصا الجزائر والمغرب، تكبح فرصا واعدة في هذا المجال.
إذ تكشف المواقف الحذرة للعواصم المغاربية من الأزمات التي شهدتها مالي والنيجر، حسابات معقدة سواء بسبب تضارب استراتيجيات الدول المغاربية أو بسبب تكتيكات تلك الدول وعلاقاتها الحذرة مع القوى الإقليمية والعالمية المؤثرة في الأحداث الجارية في منطقتي شمال أفريقيا والساحل والصحراء، وضمنها الولايات المتحدة والصين وروسيا وقوى أوروبية وتركيا وإسرائيل.
وقد أثار الانقلاب العسكري الذي حدث في النيجر وما أعقبه من انسحاب فرنسي، مخاوف في عواصم أوروبية من خسارتها المحتملة لموارد طبيعية ثمينة مثل اليورانيوم، المصدر الحيوي للطاقة وذلك في وقت حسّاس من الصراع بين الغرب وروسيا في أوكرانيا. وتشكل النيجر خامس أكبر مورد لليورانيوم لفرنسا خلال السنوات العشر الماضية. ويغطي الاتحاد الأوروبي ما يقرب من ربع احتياجات وكالة “أوراتوم“EURATOM من إمداداته من اليورانيوم من واردات النيجر، كما يوجد فيها مناجم ذهب وفحم أيضا.
وبالإضافة لأهمية النيجر الاستراتيجية في تأمين الطاقة لأوروبا، كونها مصدرا للطاقة النووية، تضع دول أوروبية وعلى رأسها إيطاليا النيجر كحلقة أساسية في مشروع “خط الصحراء الكبرى” الاستراتيجي لنقل الغاز من نيجيريا عبر دول الساحل والجزائر ومنها عبر خط الأنابيب المتوسطي إلى إيطاليا.
وتتفاوض رئيسة الحكومة الإيطالية الحالية جورجيا ميلوني، كما فعل سلفها ماريو دراغي، مع الجزائر ونيجيريا وعدد من دول الساحل، لتحقيق المشروع. وتثير الاضطرابات في النيجر ودول الساحل مخاطر جدية على مصير هذا المشروع الذي تسعى من خلاله إيطاليا للعب دور قيادي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وتتحول إلى لاعب كبير في تأمين الطاقة لأوروبا.
ما فرص التقارب المغاربي مع دول الساحل؟
في مقابل اضطراب الأوضاع في منطقة الساحل وتراجع النفوذ الفرنسي، تزداد حدّة المنافسة بين القوى الكبرى من ناحية، كما تُذكي ديناميات إقليمية أفريقية، باتجاه إقامة تكتلات جديدة.
ففي الوقت الذي تشهد فيه مجموعة “ج 5” التي تضم موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، وهي دول مهددة بالفقر المدقع والإرهاب، وكانت تجسد تحالفا فرنسيا أوروبيا مع دول الساحل، تفككا بعد انسحاب دول مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر منها، تضاعف روسيا والصين من جهة محاولاتها للتغلغل في قطاعات استراتيجية كالأمن والطاقة ومواد الخام الطبيعية، كما تبدي الولايات المتحدة وألمانيا مزيدا من الاهتمام بالاستثمار والشراكة مع دول المنطقة.
ورغم أن ألمانيا سحبت بدورها قواتها من النيجر، فقد أبقت على دعمها ومساعداتها الإنمائية لدول المنطقة. وفي يوليو تموز 2023 تولت ألمانيا رئاسة الجمعية العامة لتحالف الساحل التي تعد أهم هيئة دولية لداعمي منطقة الساحل الأفريقي. وأكدت سيفينا شولتسه وزيرة التنمية الألمانية خلال زيارة إلى موريتانيا: “أتولى رئاسة تحالف الساحل لأظهر أن ألمانيا وشركاءها موجودون هناك من أجل المنطقة ويعملون من أجل المنطقة. أولوياتي بالنسبة لمجموعة الساحل هي توفير فرص عمل، والزراعة، والضمان الاجتماعي في المنطقة والحيلولة دون نشأة مساحات لا تخضع لسيادة الدولة“.
وفيما يبدو تحركا باتجاه إنشاء تكتلات اقتصادية بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، قطع المغرب في الأسابيع القليلة الأخيرة أشواطا جديدة في اتجاه حشد الدعم المالي والسياسي لمشروع “أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب”. وأكدت المديرة العامة للمكتب المغربي للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، على هامش منتدى الاستثمار الإفريقي المنظم مؤخرا في مراكش، أن “مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا المغرب سيسهل الاندماج القاري الإفريقي”. ووقعت لحد الآن عشر دول من غرب أفريقيا على الانضمام للمشروع الذي يُخطط بأن يعبر 11 دولة.
كما احتضنت مراكش الأسبوع الماضي، مؤتمرا أفريقيا على مستوى وزراء الخارجية، شاركت فيه دول من منطقة الساحل، وأعلنت خلاله أربع منها هي بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد عن “عزمها الانضمام إلى مبادرة أطلقها العاهل المغربي محمد السادس في الآونة الأخيرة وتهدف إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي بهدف تطوير التجارة والتواصل بين البلدان الأفريقية“.
وتهدف هذه المبادرة إلى إتاحة “فرص كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها، بما ستسهم فيه من تسريع للتواصل الإقليمي وللتدفقات التجارية ومن ازدهار مشترك في منطقة الساحل”، كما ينص بيان مشترك.
وتجري مثل هذه المبادرات في ظل حذر جزائري ملحوظ إزاء تطورات أوضاع دول الساحل وبوادر أزمة ديبلوماسية مع مالي على خلفية استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لأحد أعيان الطوارق تعتبره باماكوا متمردا على السلطة المركزية.
وتتسم تحركات العواصم المغاربية إزاء منطقة الساحل بغياب التنسيق فيما بينها بسبب الانقسامات وصراعاتها المزمنة، وخصوصا بين المغرب والجزائر وملف الصحراء الغربية الشائك.
بيد أن محللين يرون بأن وضع الانقسام المغاربي هذا لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، ومن باب الواقعية التعاطي مع المغيرات الجديدة وضمنها، حاجة دول الساحل الملحّة لتطوير شراكات جديدة مع جوارها الأفريقي، ووجود مصالح أوروبية استراتيجية كبيرة في أن تلعب المنطقة المغاربية دور الجسر الذي يصلها بمنطقة الساحل والعمق الأفريقي.
وبعد سنوات من القطيعة وسياسة اليد الممدودة التي توخاها العاهل المغربي نحو الجزائر، أدلى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف منذ يومين بتصريحات لقناة “الجزيرة” القطرية، قال فيها: “يمكن اعتبار الجزائر أكثر ميلا للإسراع لإيجاد حل بين الجزائر والمغرب لأننا واعون ببناء المغرب العربي”. وأضاف أن “الحلم لا يمكن أن يقضى عليه، ودورنا هو تهيئة الأرضية لذلك، وهذا ما هو مطلوب منا في الواقع ونحن مستعدون لذلك”. وتابع: أن “فكرة المغرب العربي لا يمكن أن يقضى عليها”. تصريحات عطاف، الذي تولى منذ بضعة أشهر منصبه الحالي، رغم كونها غير مسبوقة منذ قرار الجزائر قطع علاقاتها الديبلوماسية مع الرباط في أغسطس/ آب 2021، إلا أن محللين يرون أنه من السابق لأوانه اعتبارها مؤشرا دالاّ على تحوّل جديد في سياسة الجزائر إزاء الجار المغربي.