ذكر تقرير إعلامي أمريكي أمس الإثنين (29 كانون الثاني/يناير 2024) أن مدى الصلات المشتبه بها بين موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ونشطاء حماس في قطاع غزة أكبر مما كان مفترضا في السابق. وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن تقارير استخباراتية، بأن حوالي 10% من حوالي 12 ألف عامل إغاثة تابع للأونروا يعملون في قطاع غزة لديهم صلات بحماس أو الجهاد الإسلامي، هذا بالإضافة إلى 12 موظفا في الأونروا قيل إن لهم صلة مباشرة بهجمات حماس الإرهابية في إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، في وقت متأخر من يوم الإثنين: “لقد انتقلنا من قول إنه 12 عنصرا فاسدا فقط إلى عفوا، لقد نسينا صفرين، إنه 1200 عنصر فاسد… صدقوني، هناك المزيد”.
واتهم ليفي الأونروا بأنها ملاذ لأيديولوجية حماس. واستندت المعلومات الواردة في التقارير الاستخباراتية إلى بيانات الهاتف المحمول واستجواب مقاتلي حماس المعتقلين والوثائق التي تم استردادها من المقاتلين القتلى، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال. وأضافت أنه تم إبلاغ الحكومة الأمريكية بالملف الاستخباراتي. ومن بين 12 موظفا يزعم تورطهم في هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، كان سبعة منهم معلمين في المدارس الابتدائية أو الثانوية، بمن فيهم معلمان للرياضيات ومعلمان للغة العربية، حسبما أفادت الصحيفة الأمريكية.
ويشار إلى أن حركة حماس هي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. كما حظرت الحكومة الألمانية جميع أنشطة الحركة في ألمانيا. كما تصنف حركة “الجهاد الإسلامي” على أنها منظمة إرهابية أيضاً، وهناك دلالات على تبعيتها لإيران.
دول علقت تمويل الأونروا في غزة وأخرى قررت مواصلته
أعلنت دول رئيسية مانحة لوكالة (الأونروا) تعليق تمويلها عقب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وقالت إسرائيل التي تأمل في “منع” كل أنشطة الوكالة، إنها تهدف إلى ضمان “ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة” التي تلي الحرب بين إسرائيل وحماس.
من جهتها، أكدت السلطة الفلسطينية أن الأونروا بحاجة إلى “الدعم” وليس إلى “وقف الدعم والمساعدات”. وقررت الأونروا فسخ عقود 12 من موظفيها، فيما طالب الاتحاد الأوروبي بتدقيق “عاجل” في عملها.
وسارعت الولايات المتحدة الجمعة إلى تعليق أي تمويل للمنظمة الأممية، تلتها كندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا وألمانيا وفرنسا واليابان. في المقابل، تريثت سويسرا حتى الحصول على مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار بشأن مساعدتها للأونروا.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن “الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفًا لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس”.
وبينما أشارت الخارجية الأميركية إلى “الدور الحاسم” للأونروا في مساعدة الفلسطينيين، شدّدت على أهمية أن تردّ الوكالة “على هذه الاتهامات وتتخذ أي إجراء تصحيحي مناسب”.
قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين الجمعة إن “كندا علقت موقتا أي تمويل إضافي للأونروا فيما تجري تحقيقا معمقا حول هذه الاتهامات”. وكتب عبر منصة إكس “تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبيرة وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة”، موضحا أن أوتاوا “قلقة جدا” من الأزمة الإنسانية في غزة.
أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن “قلق بالغ” من الاتهامات ضد الأونروا، قائلة “نتواصل مع شركائنا وسنعلق موقتا دفع التمويلات”. وأضافت “نحيي الرد الفوري للأونروا بما يشمل فسخ عقود، فضلا عن إعلان تحقيق حول الاتهامات بحق المنظمة”.
كتب وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني عبر منصة إكس “علقت الحكومة الإيطالية تمويل الأونروا بعد هجوم حماس المروع على إسرائيل”. وقال تاياني السبت، يوم ذكرى المحرقة، إنّ “معاداة السامية وحماس هما الـ إس إس (قوات الأمن الخاصة النازية) والغيستابو الجديدَيْن، لأنّ مطاردة اليهود تمت بطريقة منهجيّة”.
أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن “الاستياء إزاء المزاعم حول تورط موظفين في الأونروا في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل”، مؤكدة تعليق المساعدات بينما “نراجع هذه الادعاءات المثيرة للقلق”.
وطالب الاتحاد الأوروبي الإثنين بتدقيق “عاجل” في عمل الوكالة الأممية. وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان أنها “ستحدد قرارات التمويل المقبلة للأونروا في ضوء الادعاءات الخطرة جدا التي صدرت في 24 كانون الثاني/يناير فيما يتعلق بتورط موظفي الأونروا في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر الشنيعة”.
أعلنت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان السبت، أنه طالما لم يتم توضيح الاتهام فإن “ألمانيا، بالاتفاق مع دول مانحة أخرى، ستمتنع حاليا عن الموافقة على تقديم مزيد من الموارد”. وأشارتا إلى أنه “في الوقت الحالي، بأي حال، لا توجد التزامات مستحقة”.
أعلنت اليابان الأحد أنها ستعلّق بدورها تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بسبب اتهامات إسرائيلية حول تورط بعض موظفيها في هجوم حماس. وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان “ردا على ذلك، قررت اليابان تعليق كل تمويل إضافي للأونروا حاليا بينما تجري الأونروا تحقيقا في الأمر”.
وأضاف البيان “في الوقت نفسه ستواصل اليابان بذل جهود دبلوماسية دؤوبة ونشطة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة وتهدئة الوضع في أقرب وقت عبر تقديم دعم لمنظمات دولية أخرى”.
قالت وزارة الخارجية الفرنسية الأحد “لا تعتزم فرنسا صرف دفعة جديدة للربع الأول من عام 2024 وستقرر متى يحين وقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية، من خلال ضمان مراعاة كل متطلبات شفافية المساعدات والأمن”. وإذ اشارت إلى أن الاتهامات الموجهة للموظفين “بالغة الخطورة”، أضافت باريس أنها تريد الانتظار “حتى توضِح التحقيقات التي بدأت في الأيام الأخيرة الحقائق بالكامل”.
أعلنت النروج الأحد أنها ستواصل تمويل الوكالة. وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي في بيان إن “النروج قررت مواصلة تمويلها”. وأضاف “بينما أشارك القلق بشأن الادعاءات الخطيرة جدا ضد بعض موظفي الأونروا، فإنني أحضّ المانحين الآخرين على النظر في العواقب الأوسع نطاقا لخفض تمويل الأونروا في هذا الوقت من الأزمة الإنسانية الشديدة”. وتابع الوزير “لا ينبغي لنا أن نعاقب ملايين الأشخاص بشكل جماعي”.
قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أمام مجلس النواب الإثنين “لن نغيّر علاقتنا مع الأونروا (…) وهي وكالة للأمم المتحدة أساسية لمعالجة الوضع الإنساني”. وأضاف أن إسبانيا “ستتابع” رغم ذلك “التحقيق الداخلي” الذي أعلنته الوكالة الأممية “والنتائج التي قد يؤدي إليها”.
ز.أ.ب/ح.ز. (د ب أ، أ ف ب)