قالت أربعة مصادر في قطاع التصدير إن المصدرين الأتراك الذين لديهم طلبات قوية من إسرائيل، يدرسون سبلا بديلة لإرسال بضائعهم إليها عبر دولة ثالثة بعد أن علقت تركيا التجارة الثنائية. ودعا مصطفى جولتيبي رئيس جمعية المصدرين الأتراك اليوم الجمعة (الثالث من مايو / أيار 2024)، إلى ضرورة “تعديل هدف التصدير لنهاية العام من 267 مليار دولار إلى 260 مليار دولار إذا لم يتم حل مشكلة التجارة مع إسرائيل في غضون شهرين”. ورجح جولتيبي في حديثه أمام الصحفيين، أن تصل “الخسارة المحتملة” الناجمة عن تعليق المعاملات التجارية مع إسرائيل، إلى “ما بين خمسة إلى ستة مليارات دولار في فترة زمنية وجيزة”.
في المقابل، أكد وزير التجارة التركي عمر بولات إن قرار التعليق سيستمر “حتى إعلان وقف إطلاق نار دائم وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية”.
يذكر أن تركيا أوقفت جميع الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل اعتبارا من أمس الخميس، وعزت ذلك إلى “أسوأ مأساة إنسانية” في الأراضي الفلسطينية. وذكر بولات في كلمة له بإسطنبول بينما كان يعلن بيانات التجارة لشهر أبريل / نيسان أن موقف إسرائيل المتشدد والوضع المتدهور في غزة دفعا تركيا إلى تعليق التجارة التي وبلغ حجمها بين البلدين 6,8 مليارات دولار في العام الماضي. وجاء الإعلان بعد نحو شهر من فرض قيود على الصادرات التركية إلى إسرائيل.
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخطوة التركية “انتهاكا” للاتفاقات المبرمة بين البلدين. وقال كاتس إنه أصدر توجيهات لوزارة الخارجية بالعمل على إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي وواردات من دول أخرى.
وهذه أحدث خطوة تفاقم التدهور في العلاقات بين البلدين بعد قيام تركيا -وهي واحدة من الدول القليلة ذات الغالبية المسلمة التي تعترف بإسرائيل- بتقييد صادراتها إلى الدولة العبرية في أبريل / نيسان 2024.
يأتي هذا في وقت زادت فيه أسعارالمستهلكين في تركيا الشهر الماضي بنسبة 69,8% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وذكرت وكالة بلومبِرغ للأنباء أن البنك المركزي التركي لن يبدأ في خفض أسعار الفائدة قبل عدة أشهر، بحسب تقديرات معظم الخبراء.
ع.م /و.ب (أ ف ب ، رويترز ، د ب أ)
