صوت البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء (24 أبريل/ نيسان 2024) لصالح قرار إصلاح قوانين تتعلق بحرية الحركة داخل منطقة شنغن. وكان الهدف هو توضيح القوانين وخفض الضوابط الحدودية المؤقتة داخل المنطقة، والتي تهدف للسماح لأكثر من 400 مليون شخص بالسفر دون قيود بين الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.
ما أهمية التغييرات القانونية الجديدة؟
بدأت المفوضية الأوروبية بإجراء إصلاحات على بنود قانون حدود شنغن (SBC) بسبب ما وصفته بالتحديات التي طرأت في السنوات الأخيرة والتي كان يجب التعامل معها. وكانت جائحة كورونا إحدى هذه التحديات، التي لم تكن بعض بنود القانون فعالة في مواجهتها من قبل.
كما كان لهذه التغييرات سبب آخر مرتبط بالأساس بمحاولات لابتزاز الاتحاد الأوروبي عن طريق تسهيل وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى حدوده الخارجية، كما فعلت بيلاروسيا عام 2021 وما فعلته روسيا مع فنلدا العام الماضي. فبمجرد اعتماد القانون الجديد، سيكون من حق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “إغلاق أو تحديد ساعات العمل مؤقتًا لنقاط عبور حدودية معينة”.
“القوانين هي المعيار الجديد”!
عندما تمت صياغة اتفاقية شنغن عام 2006، لم تتوقع الدول الأوروبية أنها ستحتاج إلى بنود قانونية للسيطرة على الحدود الداخلية لوقف الهجرة غير النظامية.
لكن خلال السنوات الأخيرة، وبسبب الأعداد الكبيرة للمهاجرين غير النظاميين الذين يتوافدون على حدودها، قامت دول الاتحاد الأوروبي بتطبيق ضوابط حدودية على النحو الذي تراه مناسبا.
وأكد مسؤول من قسم الخدمة الصحفية في البرلمان الأوروبي لمهاجر نيوز أن “الضوابط هي المعيار الجديد للعديد من الدول الأعضاء”. لكن من الواضح أن هذه الضوابط الحدودية الداخلية لا تحظى بشعبية لدى مواطني البلدان المعنية، الذين يرغبون في التنقل داخل منطقة شنغن دون قيود.
لكن البنود الجديدة ضمن القانون مصممة بصيغة من شأنها أن تكفل الحرية لمعظم الأشخاص، ولكنها ستكون كفيلة بمنع المهاجرين غير النظاميين من عبور الحدود من خلال السماح للشرطة للقيام بعمليات تفتيش، وأيضا تطبيق بنود اتفاقيات تسمح بإعادة المهاجر غير القانوني الذي يتم القبض عليه من على الحدود.
تطبيق هذه القواعد والقوانين سيكون في يد السلطات الوطنية، مما أثار قلقاً بين عدد كبير من منظمات المجتمع المدني، وفعاليات سياسية في البرلمان الأوروبي، من بينها عضو البرلمان الأوروبي منير ساتوري، الذي عارض الإصلاح بشدة.
وفي حسابه على تطبيق X، قال ساتوري “إن إصلاح قانون الحدود سيزيد من التأثير السلبي على حقوق المهاجرين، ومن شأنه أيضا تشديد المراقبة والسيطرة والقيود العنصرية على المعابر الحدودية”.
بنود لها “عواقب وخيمة” على المهاجرين!
كما وصفت المنظمة الحقوقية التي تعنى بحقوق المهاجرين غير الشرعيين (PICUM) التصويت على التغييرات بأنه “مخز”، قائلة إن عواقب القوانين الجديدة ستكون سيئة على المهاجرين.
وكتبت شبكة المنظمات غير الحكومية على تطبيق X أن هذه التغييرات تُحول مناطق شنغن إلى مساحة تسيطر عليها التكنولوجيا، حيث يتم إضفاء الشرعية على العنصرية والصد”.
وتقول المنظمات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني إن الشرطة بهذه الطريقة ستميز بين الأشخاص على أساس العرق والدين، وبهذه القواعد الجديدة سيكون قد تم منحها الضوء الأخضر لتمارس التمييز يوميا.
وقالت سيلفيا كارتا، من منظمة PICUM في تصريح لمهاجر نيوز: “إن العنصرية ليست بالأمر الجديد، لكنها تتفاقم بسبب فرض قوانين ومراقبة داخلية على الحدود”.
وأضافت كارتا أن عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة تهدف بشكل واضح إلى الحد من الهجرة غير القانونية، من خلال “مطالبة سلطات إنفاذ القانون بتحديد الأشخاص الذين يشتبه في كونهم مهاجرين”.
الأطفال غير محميين من الاستهداف!
من بين المعرضين لخطر النقل عبر الحدود بموجب المادة 23 أ من القانون الجديد، الأسر التي لديها أطفال. وحسب منظمة PICUM والعديد من المنظمات الحقوقية منها المجلس الدنماركي للاجئين، والمجلس اليوناني للاجئين، ومنظمة أوكسفام، فإن هذه المادة تسمح بعمليات الإعادة الداخلية للمهاجرين داخل منطقة شنغن، وهو أمر غير قانوني.
وعدم إعفاء الأطفال من “عمليات الإعادة “أمر يثير قلق كارتا، التي ترى أنه على الرغم من وجود بند في النسخة النهائية للقانون الجديد يدعو البلدان إلى “مراعاة المصالح الفضلى للطفل” بما يتوافق مع قوانينها الوطنية، إلا أن الأمر في نظره مثير للقلق.
وقال كارتا “يجب حماية مصالح الأطفال وفقًا للالتزامات الحقوقية الدولية الأساسية، وتظهر التجربة كيف يتم انتهاك حقوق الأطفال بشكل متكرر في سياق عمليات التفتيش على الحدود الداخلية وإجراءات الإعادة”. ومن المتوقع أن يتم اعتماد النسخة الجديدة من قانون حدود شنغن خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ماريون ماكغريغور
