يتخوّف نشطاء حقوقيون من تنفيذ حكم الإعدام بعبدالله الدرازي الذي تتهمه السلطات السعودية ب”الإرهاب”، بينما تقول عائلته إنه شاب اجتماعي مرح يهوى تربية عصافير الكناري. والدرازي (28 عاما) واحد من تسعة سعوديين على الأقل مدانين بالإعدام بتهم بأفعال ارتكبوها عندما كانوا قُصّر، حسب النشطاء الحقوقيين الذين يدينون استخدام المملكة المكثّف لعقوبة الإعدام.
وتستقطب قضية الدرازي وشاب آخر يدعى جلال لباد المنتميين الى الطائفة الشيعية، اهتمام الحقوقيين بعدما ذكرت منظمة العفو الدوليةالشهر الماضي أنّ المحكمة العليا السعوديّة “أيدت سرًا” حكمي إعدامهما، ما يعني إمكانية تنفيذهما في أي وقت. ففي منزل الدرازي في مدينة القطيف (شرق) الذي هجرته طيور الكناري وببغاء الحب (فيشر) التي كان الدرازي يطعمها يوميا، تعيش أسرته في خوف مستمر من تلقّي خبر إعدامه الذي ينهي أحلامهم برؤيته مجددا يوما ما.
وبما أن السلطات السعوديةلا تبلّغ عادة المحامين وذوي المتهمين قبل تنفيذ عملية الإعدام، أعرب قريب له تحدّث بشرط عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس عن خشيته من أن “نتلقّى خبر إعدامه في أي لحظة”. ولم تردّ السلطات السعودية على طلب فرانس برس التعليق على القضية. وكانت السعودية العام الماضي واحدة من أكثر ثلاث دول تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم. إذ أعدمت 147 شخصا، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية، من بينهم 81 شخصا في يوم واحد في آذار/ مارس، جميعهم دينوا بجرائم مرتبطة بـ”الإرهاب”. وخلال العام 2023، أُعدم 123 شخصا، من بينهم 33 شخصا دينوا باتهامات “مرتبطة بالإرهاب”.
وتندّد المنظمات الحقوقية بقانون الإرهاب الذي أقرته السعودية نهاية 2017 وتقول إنّه يشمل “تعريفا مبهما للإرهاب” وقد يسمح “للسلطات بمواصلة استهداف الانتقادات السلمية”. بالنسبة للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين، هناك ستة من تسعة أشخاص متهمين بارتكاب جرائم حين كانوا قُصّر، دينوا بسبب مشاركتهم في تظاهرات.
واعتقل الدرازي ولباد لمشاركتهما في احتجاجات مناهضة للحكومة خلال فترة الاحتجاجات النادرة التي شهدها شرق المملكة حيث تتركز الأقلية الشيعية، إبان فترة الربيع العربي في 2011، على ما أفادت منظمة العفو الدولية. ولا يواجه الدرازي الموقوف منذ آب / أغسطس 2014 فحسب اتهامات بـالمشاركة في التظاهرات، لكنّ أيضا “الاشتراك في تكوين خلية إرهابية واستهداف رجال الأمن”، حسب عريضة الاتهامات الرسمية التي اطلعت عليها فرانس برس. وهي اتهامات تنفيها أسرته تماما.
وقال قريب الدرازي “عبد الله ليست له أي علاقة بهذه الاتهامات. إنها اتهامات أكبر من تفكيره واهتماماته”. وأشار قريب للباد اشترط عدم ذكر اسمه لحساسية الأمر، الى أن السلطات تتهمه بـ”مساعدة” مطلوبين، لكنّه أشار إلى أنّ الأمر مرتبط بتوفيره ضمادات ومواد تعقيم لشخص جريح مطلوب أمنيا في بلدته العوامية ذات الغالبية الشيعية. وقال “الحكم جدا ظالم ومبالغ فيه”. وتساءل “هل توفير إسعافات أولية يستحق حكما بالإعدام؟”.
وقال أقارب المتهمين إنّ اعترافاتهما انتزعت منهما تحت التعذيب، فيما ندّدت العفو الدولية بـ”محاكمات فادحة الجور اعتمدت في المقام الأول على اعترافات مشوبة بالتعذيب”. وتنفي السلطات السعودية قيامها بتعذيب السجناء والمتهمين.
ويسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، لتحويل أكبر مصّدر للنفط في العالم، الى مركز تجاري وسياحي عالمي. لكنّ نشطاء يقولون إنّ مواصلة استخدام عقوبة الإعدام يلطّخ صورة المملكة كبلد أكثر تسامحا وانفتاحا بحسب رؤية 2030 الإصلاحية التي يعمل بن سلمان على تنفيذها.
ومطلع العام الجاري، قالت منظمة “ريبريف” المناهضة لأحكام الإعدام ومقرها لندن، إنّ الإعدامات “زادت بشكل حاد” منذ وصول الملك سلمان للحكم في 2015. وبين الذين نفذت بهم أحكام إعدام، 11 شخصا دينوا باتهامات ارتكبوها وهم قُصّر.
وقرّرت السعودية في 2020 إلغاء أحكام الإعدام الصادرة في حق مدانين بجرائم ارتكبوها وهم قصّر، لكنّ نص المرسوم الملكي لم يُنشر قط ومن غير الواضح مدى تطبيقه. وتقول الباحثة في المنظمة الأوروبية السعوديةدعاء دهيني لفرانس برس “عدد القاصرين المدانين بالإعدام في السعودية قد يكون أعلى بكثير لأنّ الأسر تخشى التواصل والتعبير عن مخاوفها”.
ودعا المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء موريس تيدبال-بينز السلطات السعودية للكشف عن تفاصيل المرسوم و”تطبيقه على جميع المتهمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، بغض النظر عن جريمتهم”. ويرى المدير القانوني في المنظمة الأوروبية السعودية طه الحاجي أن استهداف القُصّر يهدف الى القضاء على أي احتجاج في المملكة الخليجية.
ويضيف أن هذا الأمر “يوجّه رسالة واضحة للجميع بأنه لا يوجد تسامح ولا توجد أي خطوط حمراء”. ويخلص “الكلّ بدون استثناء يعاقب لو كان طفلا أو شيخا أو امرأة”.
ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب)
