أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس السبت (9 كانون الأول/ديسمبر 2023) عن معارضته لخفض الإعانات الاجتماعية، بينما يحاول ائتلافه الغارق في أزمة الاتفاق على ميزانية للعام 2024.
وتشهد ألمانيا أزمة ميزانية بعد حكم قضائي الشهر الماضي أدى الى عرقلة خطط وضعتها الحكومة للإنفاق. ودفع الحكم المتعلق بالديون الحكومة إلى إعادة تقييم أولوياتها للإنفاق والبحث عن طرق بديلة لتمويل خططها أو تحقيق مدخرات جديدة.
وقال شولتس في المؤتمر الاتحادي لحزبه الاشتراكي الديمقراطي، بحضور 600 من مندوبي الحزب في برلين، إن حكم المحكمة الدستورية يضع “مهمة صعبة للغاية” على كاهل الحكومة. وشدد على أنه لن يقبل بأي خفض في الرعاية الاجتماعية، بينما يسعى للوصول إلى اتفاق مع شريكيه في الائتلاف، حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي. وأضاف: “في مثل هذا الوضع، لن يكون هناك خفض في نظام الرعاية الاجتماعية في ألمانيا”. ولم يقدم المستشار أي تفاصيل بشأن المحادثات، لكنه قال إنه يريد “إشاعة الثقة بأننا سننجح” في التوصل إلى اتفاق.
وأبدى شولتس تفاؤله حيال إمكانية التوصل لنتيجة في مفاوضات الموازنة التي سيجريها مع وزير المالية كريستيان ليندنر ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، وقال: “نحن لسنا بصدد مهمة عصية على الحل. المطلوب فقط أن يتفاهم الجميع”. وفي الوقت نفسه، اعترف شولتس بأن الموقف صعب للغاية، ” لاسيما عندما لا يمكنك أن تقوم بهذا بالطريقة التي تعتبرها صحيحة بل تجد نفسك مضطرًا للاتفاق مع الآخرين”.
وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر، قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأن حكومة المستشار أولاف شولتس انتهكت قانون الديون المنصوص عليه في الدستور عندما حولت 60 مليار يورو مخصصة لدعم مكافحة الأوبئة إلى صندوق للمناخ. وأدت أزمة الميزانية الجديدة إلى تفاقم الانقسامات بين الأحزاب حول الطريقة الصحيحة لاستخدام الأموال وطرحت علامة استفهام حول قانون الإنفاق الصارم في ألمانيا.
وتفيد التوقعات الحالية بأنه يتوجب على الائتلاف سد فجوة قدرها 17 مليار يورو، بينما طالب المحافظون المعارضون، وكذلك الشريك الأصغر لشولتس في الائتلاف، الحزب الديمقراطي الحر، بخفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية. من جانبه، أكد وزير الاقتصاد روبرت هابيك من حزب الخضر إنه يريد أن تمضي “جميع المشاريع التي تصورناها” قدمًا.
وكانت المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي اعترفت في وقت سابق هذا الأسبوع بأنه لن يكون ممكنًا للبرلمان أن يقر ميزانية 2024 هذا العام. ولا يزال شولتس وشركاؤه يسعون للتوصل إلى اتفاق سياسي بحلول نهاية العام، مع إمكان طرحه على البرلمان مطلع العام 2024.
وأكد شولتس في مؤتمر حزبه أنه “لن يكون هناك تفكيك لدولة الرفاهية الاجتماعية في ألمانيا في مثل هذا الموقف”، مشيرًا إلى أن دولة الرفاهية الاجتماعية تمثل أحد أعظم الإنجازات التي حققتها ألمانيا. وقال شولتس إن عدم التخلي عن أحد يعد من “الحمض النووي لهذا البلد”، وأعرب عن اعتقاده بأن هذا الأمر يمثل أساس الرخاء.
م.ع.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب)
