بعد أسابيع من النقاش والجدل توصلت الحكومة الألمانية الائتلافية المكونة من ثلاثة أحزاب اليوم الأربعاء (13 ديسمبر/ كانون أول) لاتفاق بشأن الموازنة الاتحادية لعام 2024، على أن يتم الاعلان عن التفاصيل خلال اليوم.
وبعد نحو أربعة أسابيع من حكم المحكمة الدستورية الاتحادية الذي أسفر عن حدوثأزمة موازنة،مما مثل ضغطا قويا على الحكومة المؤلفة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي يسار الوسط والخضر والحزب الديمقراطي الحر، يبدو أنه تم التوصل لحل.
وتكافح أحزاب الائتلاف الحاكم من أجل التوصل إلى كيفية يمكن بها سد عجز مالي بقيمة 17 مليار يورو في موازنة 2024، وكذلك توفير استثمارات بمليارات اليورو في حماية المناخ وتحديث الاقتصاد في الأعوام التالية. ونجم العجز جراء حكم المحكمة الدستورية الاتحادية التي قضت بعدم دستورية إعادة تخصيص أموال لمكافحة جائحة كورونا لصالح مكافحة المناخ في ميزانية عام .2021
وعلى مدى أيام تفاوض المستشار شولتس على حل مع ليندر وهابيك. و طالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي بتعليق فرامل الديون في العام المقبل أيضا، مبررا ذلك بعواقب حرب أوكرانيا. ومع ذلك ، رفض الليبراليون هذا الطلب وطالبوا بتحقيق زيادات مالية ولم يستبعدوا إجراء تخفيضات في القطاع الاجتماعي.
يجدر الإشارة إلى أن شولتس ونائبه روبرت هابيك (يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد وهو من حزب الخضر) ووزير المالية كريستيان ليندنر (رئيس الحزب الديمقراطي الحر) يبحثون منذ أيام عن حل لأزمة الموازنة.
في منتصف نوفمبر/ تشرين ثاني ، قضت المحكمة الدستورية الاتحادية بأنه لا يمكن نقل 60 مليار يورو من القروض غير المستخدمةلمكافحة جائحة كورونا إلى صندوق المناخ والتحول (KTF). ونتيجة لذلك، افتقرت حكومة إشارات المرور إلى مبلغ كبير يقدر بالمليارات للسنوات المقبلة لتمويل المشاريع المركزية لانتقال الطاقة.
وتأثرت صناديق تمويل أخرى بقرار كارلسروه. لذلك كان على حكومة إشارات المرور أن تقرر بالفعل ميزانية تكميلية للعام الحالي وتجديد تعليق فرامل الديون، لا سيما من أجل توفير مدفوعات لكبح أسعار الكهرباء والغاز على أساس آمن قانونيا. ومع ذلك سيتم الآن إنهاء دعم الأسعار للغاز والكهرباء نهاية هذا العام. وكان شولتس قد أعلن في نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني أنمكابح أسعار الطاقة، التي كان من المقرر في الأصل أن تنتهي في نهاية مارس/ آذار سيتم وقفها قريبا.
ع.أ.ج/ ح ز (د ب، أ ف ب)
