قال المحامي عياشي الهمامي من أمام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة إن النيابة العمومية أمرت بتمديد حبس الصحفي زياد الهاني اليوم الاثنين (الأول من كانون الثاني/ يناير 2024). وأوقفت السلطات الأمنية الهاني، مساء الخميس، في مقر سكنه لإخضاعه إلى التحقيق بتهمة “الإساءة إلى وزيرة التجارة”، وفق ما أفادت به نقابة الصحفيين التونسيين، بناء على مرسوم لمكافحة ما يسمى بالأخبار الكاذبة.
وذلك بعد أن انتقد الهاني صباح الخميس وزيرة الاقتصاد كلثوم بن رجب عبر إذاعة “أي أف أم” الخاصة ووصفها بأنها غير كفؤة “بسبب البيروقراطية المعطلة لمشاريع التنمية”، مطالباً بتنحيها عن منصبها.
وأثناء عرض الهاني على قاضي التحقيق احتج عشرات من الإعلاميين أمام المحكمة للمطالبة بالإفراج عنه، ونددوا بالمحاكمات المتواصلة لعدد من الصحافيين. كما انتقدت نقابة الصحفيين التونسيين وعائلة المتهم عدم تقديم الهاني إلى العدالة على أساس قانون الصحافة الذي ينبغي تطبيقه فعليا في الإجراءات المتخذة ضد الإعلاميين. وتحدث رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار عن تهديد لحرية الصحافة لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد، مضيفاً أن القضاء غير مستقل في قراراته.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة التالية لمحاكمة زياد الهاني هو 10 يناير/ كانون الثاني الجاري. وكان الهاني قد تعرض بالفعل للرقابة والمضايقة من قبل السلطات عدة مرات قبل عام 2011 في ظل حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وتجري ملاحقة صحفيين ومدونين ونشطاء في تونس عبر المرسوم الرئاسي 54 الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد في 2022، لتحديد الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات، وهو مرسوم انتقدته منظمات حقوقية بشدة بسبب القيود التي يفرضها على حرية التعبير.
ويتضمن الفصل 24 بالخصوص، من هذا المرسوم، عقوبات بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية بخمسون ألف دينار ضد كل من يقوم بالتشهير أو الاعتداء أو الإساءة للغير عبر أنظمة الاتصال والمعلومات.
ع.غ/ م.س (أي بي دي، رويترز، د ب أ)
