دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف “فوري” لهجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، مطالباً كذلك كلّ الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض على المتمردين اليمنيين المدعومين من إيران.
والقرار الذي صاغته الولايات المتّحدة واليابان واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضواً وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت (روسيا والصين والجزائر وموزمبيق) “يدين بأشد العبارات الهجمات التي لا تقلّ عن 24 والتي استهدفت سفناً تجارية منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2023″، تاريخ استيلاء الحوثيين على السفينة “غالاكسي ليدر” واحتجاز أفراد طاقمها البالغ عددهم 25 شخصاً.
ويطالب القرار “بأن يضع الحوثيون فوراً حدّاً” للهجمات “التي تعرقل التجارة الدولية وتقوّض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة”. وشدّد المجلس في قراره على احترام القانون الدولي، مشيراً إلى أنّه “أخذ علماً” بحقّ الدول الأعضاء في الدفاع عن السفن ضدّ الهجمات.
والحوثيون الذين يسيطرون على جزء كبير من اليمن كثّفوا في الأسابيع الأخيرة هجماتهم في البحر الأحمر على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي بدأت في 7 تشرين الأول/اكتوبر. ويستهدف الحوثيون سفناً تجارية يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، ويقولون إنّهم يشنّون هذه الهجمات تضامنًا مع قطاع غزة. وتهدّد هذه الهجمات الملاحة في الممرّ المائي الذي يُنقل من خلاله حوالي 12 بالمئة من التجارة العالمية.
ودفع هذا الوضع الولايات المتحدة في كانون الأول/ديسمبر إلى تشكيل تحالف بحري دولي بقيادتها، يسيّر دوريات في البحر الأحمر لحماية حركة الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين. وخلال جلسة مجلس الأمن، ندّدت روسيا بهذا التحالف على لسان سفيرها لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا. وقال السفير الروسي “لا يسعنا إلا أن نشعر بالقلق إزاء الوضع الحالي في البحر الأحمر (…) لكنّنا قلقون من أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها يفضّلون كما يحصل غالباً، اختيار حلّ أحادي الجانب بالقوة”.
ويشير القرار الذي اعتمده مجلس الأمن إلى الانتهاكات “الواسعة النطاق” لحظر الأسلحة المفروض على الحوثيين، ويذكّر من ناحية أخرى بضرورة “احترام” جميع الدول الأعضاء “التزاماتها” في هذا الصدد و”يدين توفير أسلحة” للحوثيين المقرّبين من إيران.
وأكّد أحدث تقرير صدر في تشرين الثاني/نوفمبر عن خبراء تابعين لمجلس الأمن الدولي مكلّفين مراقبة حظر الأسلحة أنّ الحوثيين “يعزّزون بشكل كبير قدراتهم العسكرية البرية والبحرية، بما في ذلك الغواصات، فضلاً عن ترسانتهم من الصواريخ والمسيّرات، في انتهاك للحظر المفروض”. ويدعو مشروع القرار أخيراً إلى “معالجة جذور” الوضع “بما في ذلك الصراعات التي تساهم في التوترات الإقليمية”.
من جهته قال محمد علي الحوثي القيادي بحركة الحوثي في اليمن اليوم الخميس (11 يناير/كانون الثاني 2024) إن قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر “لعبة سياسية”. وكتب على منصة إكس إن “الولايات المتحدة هي من تخرق القانون الدولي”.
ا.ف/ ح.ز (أ.ف.ب، رويترز)
