أصدرت محكمة باكستانية حكما بالسجن ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان، بالسجن لمدة عشر سنوات. وصدر الحكم في سجن أديالا حيث احتجز خان معظم الوقت منذ اعتقاله في آب/أغسطس، وعليه الرد على اتهامات في عشرات القضايا. وقد منع من الترشح لانتخابات لمدة خمس سنوات. يأتي هذا الحكم قبل أقل من عشرة أيام على الانتخابات التشريعية والاقليمية المرتقبة في 8 شباط/فبراير والتي شهدت حملتها اتهامات بالفساد والقمع بحق حزب “حركة إنصاف” الذي أسسه خان.
وقال عمران خان للناخبين في بيان نشره على حسابه في موقع “إكس”: “يجب أن تثأروا لكل ظلم عبر تصويتكم في 8 شباط/فبراير”. وأضاف “أخبروهم أنكم لستم قطيعاً يمكن أن يُقاد بالعصا”.
وقال ناطق باسم حزب “حركة إنصاف” لوكالة فرانس برس “حُكم على كلّ من رئيس الوزراء السابق عمران خان ونائب رئيس (حزب حركة إنصاف) شاه محمود قرشي بالسجن عشرة أعوام في هذه القضية”. وتتمحور القضية حول كيفية تعامل الرجلين مع برقية أرسلها سفير باكستان لدى الولايات المتحدة، جاء فيها وفق خان أن واشنطن كانت متواطئة في مؤامرة لطرده من منصبه في العام 2022. ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذا الاتهام. وكان قد وجه الاتهام الى عمران خان في تشرين الأول/اكتوبر بموجب قانون الأسرار الرسمية الذي يعود تاريخه إلى الحقبة الاستعمارية.
وعقدت المحاكمة في سجن أديالا بحضور محاميه فقط وبعض أقاربه وعدد قليل من الصحافيين. وندد حزبه “بعدالة زائفة بدون وصول الصحافة والجمهور” وأعلن عزمه استئناف الحكم. وقال توصيف أحمد خان الناشط الحقوقي والمحلل السياسي “إنها مهزلة للعدالة. على ما يبدو، المقصود منها منعه من الحصول على أغلبية في البرلمان لكن شعبيته سترتفع لأن عدد أنصاره سيزداد بعد هذا الظلم الكبير”.
ويتمتع عمران خان، نجم الكريكت السابق الذي وصل إلى السلطة عام 2018 وأُقيل بموجب مذكرة لحجب الثقة عنه في نيسان/ابريل 2022، بدعم شعبي هائل في باكستان. لكن حملة التحدي التي قام بها ضد المؤسسة العسكرية القوية أعقبها رد فعل عنيف. وأثار اعتقاله في أيار/مايو الماضي غضب أنصاره الذين نزلوا إلى الشارع في تظاهرات احتجاج.
وردت السلطات باعتقالات واسعة النطاق لمؤيدي حزب حركة إنصاف وقادته. ووجد الحزب نفسه مشلولاً في الفترة التي سبقت الانتخابات بعد أن تم حظر تجمعاته فعلياً وحظر رمزه الانتخابي كما لم يُسمح للعشرات من أعضائه بالترشح. إذ افادت وسائل الإعلام المحلية الثلاثاء بإدانة عمران خان، إلا أن التلفزيون الحكومي الذي يطبق إجراءات رقابة غير رسمية ضده، حرص على عدم ذكره.
وخلال الحملة الانتخابية، قيدت وسائل الإعلام الخاضعة لرقابة شديدة في تغطيتها للمعارضة، ما دفع بالحزب إلى الانتقال إلى الإنترنت. لكن انقطاع الشبكة عطل محاولاته لعقد الاجتماعات افتراضياً.
وتنظّم الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي يتخطى عدد سكانها 240 مليون نسمة انتخابات عامة في الثامن من شباط/فبراير، لكن منظمات حقوقية تشكك في مصداقيتها على خلفية الحملة ضد حزب خان.
ويعتبر حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية بزعامة رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي شغل منصب رئيس الحكومة ثلاث مرات بدون أن يكمل أيا من ولاياته، الأوفر حظا للفوز في الانتخابات. وعاد نواز شريف الى باكستان في تشرين الأول/أكتوبر بعد أربع سنوات من المنفى في لندن. واعتبر بعض المحللين السياسيين أنه وقع اتفاقا مع الجيش، والذي كان يتهمه حتى فترة قريبة بأنه أقاله من السلطة عام 2017 لتشجيع فوز عمران خان في الانتخابات بعد سنة. وبقي الجيش في السلطة على مدى حوالي نصف تاريخ البلاد الممتد على 75 عاما، ولا يزال يحظى بنفوذ سياسي كبير.
ف.ي/ع.ج.م (ا ف ب)
تحقيقات دولية ومستندات موثقه تصدر سنة تلو سنة وتكشف تماديا في الاخطاء والتجاوزات، ولم نجد احدا سئل أو حوسب، ويكاد يكون الأمر مذهلا حين نجد المسؤولين عن ذلك يرون أنفسهم منزهين ولايزالون في اعمالهم ثابتين في مواقعهم يتلقون المكافآت والحوافز والترقيات ولم يخضعوا لاي مساءلة بأي شكل كان..!!
وسيبقى الحبل على الجرار – نريد ألا تكون ثقافة المحاسبة والمساءلة مشلولة عمليا وفي غرفة العناية الفائقة بسبب نواب وأجهزة رقابية جعلوا دورهم الرقابي معطلا او يمارسونه بعكس المفروض، وجعلوه وعاءً فارغاً ليس الا. وهو الامر الذي يثير قدرا لايستهان به من علامات الاستفهام والتعجب حول هذا الحجم الكبير من العبث بشأن تعاطيهم الكاريكاتوري مع تقارير تلو تقارير تكشف عن تجاوزات وقضايا فساد، ويزيد الامر سوءا غياب الدور الرقابية تماماالفاعل في مواجهة الفساد وحساب المسؤولين عنه.
ونستكمل إظهار وكشف ملفات الفساد واهدار مليارات الدولارات في قطاع كهرباء مصر
فمشروع شركة كوبيلوزيس لمد اليونان بالكهرباء فيه خسائر ضخمة ويجب وقفه فورا. مصر ستخسر كثيرا لو تم إنتاج الكهرباء في مصر ونقلها بلا أي مبرر عبر قبرص ومنها لكريت ثم لليونان ومنها تقوم الشركة بإعادة بيع الكهرباء وتوليد الهيدروجين لدول أوروبا. بل يتضمن المشروع تكلفة تمديد كابل ناقل للكهرباء لقبرص ولكريت ولليونان وأوروبا وكذلك خفض سعر بيع كهرباء مصر للشركة باعتبارهم شركاء في الإنتاج تم توقيع اتفاقية تعاون بالقاهرة في 6 فبراير 2017 بين ناسوس كتوريدس، الرئيس التنفيذي لشركة يورو أفريكا إنتركونيكتور المطورة للمشروع، ورئيس الشركة القابضة للكهرباء المصرية جابر دسوقي، بحضور وزير الكهرباء محمد شاكر المرقبي. أبرمت شركة إليا البلجيكية اتفاقية تحالف استراتيجي مع إدارة يورو أفريكا إنتركونيكتور لتطوير وتنفيذ خط الربط الكهربائي تحت سطح البحر بقدرة 2000 ميجاوات.
صرح كاريداس المدير التنفيذي للشركة: “سيتم استهلاك الثلث تقريبًا في اليونان، وبشكل رئيسي في الصناعات اليونانية، وسيتم تصدير ثلث آخر إلى الدول الأوروبية وسيُستخدم الباقي لإنتاج الهيدروجين الأخضر”. والشركة تصرح بأنها كافية لاستهلاك 450,000 منزل. انضم وزير خارجية قبرص السابق ورئيس مجموعة عمل الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، إيوانيس كاسوليدس، إلى يورو أفريكا إنتركونيكتور في 4 أبريل 2018 كرئيس للمجلس الاستراتيجي. في 25 يونيو 2018، سلم رئيس المجلس الاستراتيجي الأوروبي لأفريقيا كاسوليدس إلى وزير الكهرباء المصري محمد شاكر المرقبي دراسة عن خط الربط الكهربائي تحت سطح البحر بقدرة 2000 ميجاوات. صار يطلق على المشروع يورو أفريكا إنتركونيكتور EuroAfrica Interconnector
مصر يمكنها إنتاج الكهرباء بشكل مستقل وإقامة مزارع توليد وتكون ملكية الكهرباء مصرية بالكامل. والأصح بعد ذلك تتنافس كافة الشركات الاوروبية بتقديم عروض شراء الكهرباء المصرية لمدد قصيرة ويتم البيع لأعلي العروض. ويتم تسليم الكهرباء من محطة تصدير تقام على الساحل المصري. وتسلم الكهرباء للكوابل بسعر مناسب أما إذا كانت الكوابل مملوكة لمصر فسعر الكهرباء للسواحل الأوروبية يكون أعلي، المشروع يخطط لربط قبرص بمصر بكابل طوله 498 كيلومتر بالرغم من أن أوروبا تعتبر قبرص جزئيا تحت سيطرة تركية وترفضه. وسيتم ربط قبرص بكريت بكابل طوله 898 كيلومتر. الكابل ينهي عزلة الطاقة فرضها الاتحاد الأوروبي عمدا على قبرص. قبرص هي آخر عضو في الاتحاد الأوروبي معزولة تمامًا بدون روابط طاقة عن قصد. الكهرباء المنتجة في مصر ستكون من حرق الغاز وليست نظيفة او متجددة.
الكابل البحري الناقل للكهرباء بطول 1373 كيلو متر وتقريبا قيمته مليار دولار لا شأن لمصر به إلا لو أرادت الدول الاوروبية ان يكون سعر شراء الكهرباء على الساحل الأوروبي قريب جدا من سعر الاستهلاك المنزلي والتجاري في أوروبا. والكوابل الناقلة للكهرباء يجب ألا تقصر النقل الي قبرص واليونان فقط. ولا يسمح بإعادة بيع الكهرباء المصرية لدول أخري. مصر لابد ان تبادر بإقامة وامتلاك شبكة كوابل بحرية كاملة لنقل الكهرباء لأوروبا عبر البحر المتوسط تحقق ربح. ولا علاقة لمد اليونان وأوروبا بالكهرباء بمد كابل وكهرباء لقبرص ثم لأوروبا
أكبر مزرعة شمسية في العالم مقامة على مساحة إجمالية 5700 هكتار وقدرة إجمالية تبلغ 2245 ميغاوات وتكلفة الكهرباء 3.1 سنت أمريكي لكل كيلوواط/س. تاريخ التشغيل مارس 2020. اجمالي تكلفة المشروع 1.3 مليار دولار أمريكي. بناءً على هذه التكلفة، تكون التكلفة الإجمالية لإنتاج 3000 ميغاواط 1.74 مليار دولار أمريكي. وتحسب تكلفة التنفيذ وفق معدل التكاليف العالمية. فبأي منطق وحسابات مجنونة تقدر شركة كوبيلوزيس اليونانية تكلفة هذا المشروع الصغير والمحدود الفائدة لمصر بمبلغ ثلاثة ونصف مليار يورو. وبكل صراحة يقولون انهم سيعيدون بيع الكهرباء المصرية للدول المجاورة وسيربحون من ذلك
هذا المشروع يكبد مصر خسائر فادحة ويخدم تركيا سرا وينهب مصر. ولابد من تكليف شركة استشارية اجنبية متخصصة لدراسة المشروع واعداد مستنداتها وطرحها في مناقصات حتى لا يخسر شعب واقتصاد مصر .
كما يجب الإعلان بوضوح عن تفاصيل المشروع وقيمته ومبررات التكلفة. أي مشروع بعد تحديد جوانبه والموافقة عليه مبدئيا يجب ان تقوم جهة استشارية متخصصة بدراسة جوانبه واعداد مستندات المشروع. وطرحه في عطاء دولي لتتنافس الشركات بأفضل الشروط والأسعار وهذ لم يحدث.
بالأوضاع العالمية الحالية يمكن لمصر فرض شروطها لسعر أفضل للكهرباء والحصول على تمويل لإقامة مزارع شمسية ضخمة للتوليد في مصر وفي طرق الدفع ومع شركات التنفيذ وشراء المواد. ويجب رفض مقترح توليد الكهرباء بحرق الغاز المصري بمولدات حرارية لأن ذلك قذر وأعلي تكلفة للتوليد ويتسبب في ضياع عوائد بيع الغاز المسال لكل دول العالم.
من المعلومات الشحيحة المتوفرة واضح أن الجانب القبرصي بالذات قد أعد المشروع بحذاقة لصالحهم ويعتمدون علي رجالهم داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر ليمنعوا الجانب المصري من دراسة كافية للنهب المزمع وخيانة الرئيس السيسي ومصر ويرفضون دراسة المشروع من جهة ثالثة متخصصة ومحايدة. المشروع يكشف بوضوح حجم التآمر والتخريب الداخلي ضد مصر والرئيس
ونظرًا لأن استراتيجية مكافحة الفساد التي يراسها المدير التنفيذي لكهرباء مصر وعدد من القيادات المتورطين اصلا في رشاوي ألستوم وملفات فساد اخري، لا تلبي الحد الأدنى من معايير الاستقلال السياسي والشفافية والمساءلة
فإن التعامل معها على أنها حجر الزاوية في حملة حقيقية لمكافحة الفساد أمر مضلل ويمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية علي التنمية والتطوير لعدد من المشروعات التي بذل السيد الرئيس المصري القائد عبدالفتاح السيسي مجهود وجهد فوق العادة ولكن قوي تحالفات بقطاع الكهرباء بالداخل ومن يساعدهم بالخارج هم القاتل الهادم لاي مسار للتنمية
فثمة قناعة راسخة لدى قطاعات عريضة من المصريين تفيد بأن الفساد الإدارى والمالى الذى يشوب الكثير من الممارسات الحكومية هو العامل الرئيسى وراء غياب التنمية والأداء الاقتصادى المتردى فى مصر طيلة العقود الماضية، وتتوزع هذه القناعة بين اقتصاديين ورجال أعمال ورجال سياسة وإعلاميين وفى أوساط المواطنين العاديين، ويقصد بالفساد هنا استغلال السلطة العامة لتحقيق منافع خاصة
كما حدث في ملف رشاوى الستوم بكهرباء مصر وملفات عديده لعدد من الشركات الأجنبية التي تبسط يدها علي مسؤلين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وطبقا لهذا الرأى فإن الفساد يكلف الاقتصاد كثيرا لأنه يقلل من الحافز للاستثمار ويرفع تكلفة أى عمل اقتصادى بالإضافة لما يتسبب فيه من ضعف فى قدرة الدولة على إنفاذ القانون وضياع للثقة بين المواطن وممثلى السلطة، الذين غالبا ما يستغلون مواقعهم لتحقيق منافع شخصية مباشرة.
وفي كل مرة نشير ونكشف فساد بكهرباء مصر نرفع صوتنا الي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه عليه أحداث هيكلة عاجلة علي للقيادات بكهرباء مصر من رئيس القابضة حتي مدير عام مع إظهار الإجراءات للعلن وعلى الملأ لصور المحاسبة الفعلية ازاء كل من اخطأ وتجاوز وعبث بالمال العام وبالموارد العامة واعلى منطق الزمرة والشلة والمحسوبية ومارس سياسة تعارض المصالح. وان يعفى من المسؤولية كل من هو غير اهل لتحملها، ليس مجرد كلام، ما نريده اخيرا وبالضرورة هو احياء روح جديدة للمسؤولية، والمرجوا ان يفهم القصد والمعنى من هذه الدعوة المقرونة برسالة مفادها: ان عملا كبيرا وشاقا نفترض أنه ينتظر سيادة الرئيس المصري القائد عبدالفتاح السيسي ووزير الكهرباء الجديد