تبنى النواب الأوروبيون، الأربعاء (10 أبريل/نيسان 2024)، تعديلا واسع النطاق لسياسات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، في خطوة هي ثمرة تسوية صعبة حول موضوع يغذي منذ أعوام التوترات والانقسامات بين الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري.
وصوت البرلمان لصالح عشرة نصوص تشكل “ميثاق الهجرة واللجوء”، وذلك خلال جلسة عامة في بروكسل قاطعتها لفترة وجيزة احتجاجات الناشطين المعادين لهذا الإصلاح.
وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا عبر منصة “إكس”: “استغرق إعداد (القواعد) 10 سنوات. لكننا التزمنا بتعهدنا”.
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين “بالخطوة الكبيرة لأوروبا”، مضيفة في مؤتمر صحافي أن “هذا اليوم تاريخي حقا”.
ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس القواعد الجديدة بأنها “خطوة تاريخية ضرورية” بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
واعتبر وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس عبر منصة إكس أن “هذا إنجاز كبير وخطوة مهمة جدا نحو إدارة مشتركة، وبالتالي أكثر فعالية، لتحديات الهجرة في عصرنا”.
وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون إن التكتل “سيكون قادرا على حماية حدودنا الخارجية بشكل أفضل وكذلك الضعفاء واللاجئين، وإعادة أولئك غير المؤهلين للبقاء بسرعة” وإدخال “تضامن إلزامي” بين الدول الأعضاء.
وعقد البرلمان الأوروبي جلسة حاشدة في بروكسل لتمرير الحزمة التشريعية، فيما ظل التصويت غير معروف حتى اللحظة الأخيرة. وعرقل محتجون التصويت حيث قذفوا طائرات ورقية في القاعة وحثوا مشرعي الاتحاد الأوروبي على رفض الحزمة بهتافات “هذا الاتفاق يقتل، صوتوا بلا!”.
وكان إصلاح نظام الهجرة في الاتحاد الأوروبي محل عمل مكثف، ونقاش ساخن، منذ 2015 عندما وصلت أعداد قياسية من المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.
وتم بناء النظام على أساس تضامن إلزامي يتطلب أن تتولى كل الدول الأعضاء في التكتل بعض المسؤولية في التعامل مع طلبات اللجوء. وإذا لم ترغب دولة بالاتحاد الأوروبي استضافة طالبي لجوء، فيتعين عليها أن تقدم مساعدة بديلة مثل المساهمات المالية لصندوق دعم.
كما يجوز لدول الاتحاد الأوروبي التي تشهد زيادات كبيرة في طلبات اللجوء أن تطلب توزيع طالبي اللجوء على دول أخرى بالتكتل. ويتضمن أكثر جزء إثارة للجدل في الحزمة إقامة منشآت على الحدود في دول الاتحاد الأوروبي لاستضافة طالبي اللجوء وفحصهم وإعادة مقدمي الطلبات غير المقبولين سريعا.
وانتقدت المنظمات غير الحكومية الحزمة استنادا إلى أنها تقوض حقوق الإنسان وخشية أن تكرس المنشآت الحدودية للاعتقال المنهجي. وتم التصويت على خلفية زيادة طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي. ووصلت الطلبات في 2023 إلى مستوى غير مسبوق منذ سبع سنوات بلغ 1.14 مليون طلب وفقا لبيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.
وتضع القضية على نحو معتاد أحزاب يمين الوسط واليمين بالاتحاد الأوروبي، التي ترغب في فرض قيود أكثر صرامة على الهجرة، في مواجهة الأحزاب الليبرالية والمنتمية إلى يسار الوسط واليسار، التي ترغب في طرق أكثر شرعية لدخول التكتل.
ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)
