يحاكم اليوم الإثنين (15 أبريل / نيسان 2024) الضابط السابق محمد حمو أمام القضاء السويدي بتهمة المشاركة في جرائم حرب عام 2012. وحمو (65 عاما) المقيم في السويد وكان ضابطا برتبة عميد في الجيش، متهم بـ”المساعدة في والتحريض على” ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع، وهي تُهَم تصل عقوبتها الى السجن المؤبد.
واندلع النزاع في سوريا بعد احتجاجات شعبية مناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد في آذار/مارس 2011، استخدمت السلطات العنف في قمعها. وتسبب النزاع بمقتل أكثرمن نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
وبحسب لائحة الاتهام ساهم حمو -عبر “المشورة والعمل”- في معارك خاضها الجيش “وتضمنت -بشكل ممنهج- هجمات عشوائية على بلدات أو أماكن عدة على أطراف وفي داخل مدينتي حماة وحمص”. وتتعلق التهم بالفترة الممتدة بين الأول من كانون الثاني/يناير و20 تموز/يوليو 2012، ويتوقع أن تستمر المحاكمة حتى أواخر أيار/مايو.
وقال الادعاء إن المعارك التي خاضتها القوات الموالية للأسد “شملت هجمات جوية وبرية واسعة النطاق من قِبَل منفِّذين غير معروفين في صفوف الجيش السوري”، مشيرا الى أن الغارات شُنَّتْ من دون التمييز بين أهداف مدنية وعسكرية كما يقتضي القانون الدولي. وأضافت لائحة الاتهام أن محمد حمو الذي كان يشرف على وحدة معنية بالتسليح، قام بالمساعدة في عمليات التنسيق والتسليح للوحدات القتالية، ما ساهم في تنفيذ الأوامر على “مستوى عملي”.
وقالت محامية حمو ماري كيلمان لوكالة فرانس برس إن موكلها نفى ارتكاب جرائم، لكنها آثرت عدم الإدلاء بتعليقات إضافية قبل بدء المحاكمة. ومن المقرر أن تدلي سبعة أطراف مدنية، بينها سوريون يتحدرون من حمص وحماة الواقعتين في وسط سوريا، بشهادات خلال المحاكمة، إضافة إلى مصور بريطاني أصيب خلال إحدى الضربات المذكورة في لائحة الاتهام.
وقالت كبيرة المستشارين القانونين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية عايدة سماني لفرانس برس إن “الهجمات في حمص وحماة ومحيطهما في عام 2012، تسببت بأذى كبير للمدنيين ودمار هائل للممتلكات المدنية”. وأشارت الى أن “التصرفات نفسها تكررت بشكل ممنهج من قبل الجيش السوري في مدن أخرى على امتداد سوريا”، مؤكدة أن ذلك جرى “بإفلات تام من العقاب”. وأوضحت سماني أن محاكمة حمو ستكون الأولى في أوروبا “تتعامل مع هذا النمط من الهجمات العشوائية من قبل الجيش السوري”، مشيرة الى أنها “ستكون الفرصة الأولى لضحايا الهجمات لإسماع صوتهم في محكمة مستقلة”.
وحمو هو الأعلى رتبة بين الضباط السوريين الذي يخضع للمحاكمة في أوروبا، الا أن دولا أخرى في القارة سعت الى توجيه الاتهام الى عدد من المسؤولين الذين يحملون رتبا أعلى. ففي آذار/مارس 2024 قررت النيابة العامة السويسرية محاكمة رفعت الأسد -عم الرئيس بشار الأسد- بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لوقائع تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، وفي حين لم يُحَدَّد موعد للمحاكمة يُستبعد أن يمثل رفعت الأسد أمام القضاء السويسري، وهو الذي كان عاد إلى بلاده في سنة 2021 بعد 37 عاما في المنفى ولم يظهر منذ ذلك الحين في أي مكان عام باستثناء صور في أبريل / نيسان 2023 مع أفراد من العائلة بينهم الرئيس الحالي.
وفي نوفمبر / تشرين الثاني الماضي 2023 أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحق بشار الأسد على خلفية اتهامه بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية هجمات كيميائية تعود الى العام 2023. وصدرت مذكرات توقيف دولية بحق شقيقه ماهر الأسد واثنين من الضباط الكبار. وفي يناير / كانون الثاني 2022 حكم في مدينة كوبلِنْز الألمانية بالسجن المؤبد على العقيد السابق في الاستخبارات أنور رسلان بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية كنتيجة لأول محاكمة في العالم على انتهاكات ارتكبها مسؤولون في النظام السوري خلال النزاع في بلادهم.
ع.م/س.ك (أ ف ب)
