وافق وزراء الاتحاد الأوروبي بصورة نهائية على إصلاح شامل لقوانين الهجرة واللجوء. وتتألف خطة الإصلاح من 10 تشريعات، دعمتها أغلبية كبيرة من دول الاتحاد الأوروبي. ومع عبور الحزمة التشريعية الضخمة خط النهاية، تسعى بعض الدول إلى بذل مزيد من الجهود لتشديد سياسات الكتلة الأوروبية وإرسال المزيد من الوافدين إلى دول ثالثة تعالج طلباتهم.
وشهدت التشريعات اعتراضات من بعض الدول. حيث صوّتت المجر وبولندا، الثلاثاء (14 مايو/أيار 2024)، ضد التشريعات كلها، فيما صوّتت النمسا وسلوفاكيا ضدّ بعض هذه القوانين. ولكن التشريعات أُقرّت بأغلبية مؤهلة (55% من الدول الأعضاء التي تمثّل 65% على الأقلّ من سكان الاتحاد الأوروبي).
وإصلاحات الهجرة واللجوء هذه هي ثمرة سنوات من المفاوضات الشاقّة، بدأت بسبب التدفق الهائل للمهاجرين غير النظاميين من سوريا وأفغانستان في عام 2015 إلى أوروبا.
وأثارت القوانين الجديدة انتقادات من جانب الجمعيات المعنيّة بحقوق المهاجرين كما من بعض الحكومات القومية التي اعتبرتها “ضعيفة”.
وتُشدّد هذه الحزمة الإجراءات عند حدود الاتحاد الأوروبي وتُجبر كل الدول الأعضاء على تقاسم مسؤولية الوافدين إليها. وبهذا منح وزراء دول الاتحاد الأوروبي موافقتهم الرسمية النهائية على الإصلاحات، التي صوت عليها البرلمان الأوروبي الشهر الماضي. وبذل مؤيدو الحزمة جهودًا حثيثة للدفع من أجل الموافقة عليها قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في حزيران/يونيو، وذلك خشية أن يُنتخب برلمان أكثر يمينية يدفن حزمة الإصلاحات.
ومن المتوقع أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ في العام 2026 بعد أن تحدّد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقها. وبموجب التشريعات الجديدة، ستحتجز مراكز حدودية مستحدثة المهاجرين غير النظاميين أثناء درس طلبات لجوئهم، على أن تُسرّع كذلك عمليات ترحيل المرفوضين من دخول الاتحاد الأوروبي.
وتُلزم الحزمة دول التكتّل باستقبال آلاف طالبي اللجوء من دول “الخطوط الأمامية” مثل إيطاليا واليونان، أو – في حال رفضها ذلك – بتقديم الأموال وموارد أخرى للدول التي تتعرض لضغوط جراء استقبال اللاجئين.
وانتقد رئيس الحكومة المجرية فيكتور أوربان النظام التشريعي الجديد لأنه غير كافٍ برأيه. ولأسباب مختلفة تمامًا، انتقدت منظمات حقوق المهاجرين الإصلاحات. واعتبرت منظمة العفو الدولية أنها “ستؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية”.
فيما توقعت نقابة الشرطة الألمانية أن لا تؤدي إصلاحات اللجوء المزمعة في الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف أعباء العمل عن الشرطة الاتحادية. وقال رئيس النقابة، هايكو تيغاتس، ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “سيظل ضغط الهجرة إلى أوروبا وخاصة إلى ألمانيا مرتفعا… طالما أن ألمانيا على وجه الخصوص لم تقلل أو تلغي على الفور حوافز الهجرة إليها، فسيستمر الناس في محاولة الدخول إلى ألمانيا بشكل غير قانوني”.
وذكر تيغاتس أن هناك حاجة إلى تطبيق عمليات صد حازمة للهجرة غير الشرعية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وإلا سيتعين على الشرطة الاتحادية إجراء عمليات تفتيش على الحدود الألمانية، وقال: “إيقاف مراقبة الحدود الآن سيكون خطأ فادحا من حيث السياسة الأمنية”.
وتزامنًا مع توقيع الإصلاحات الجديدة، يكثّف الاتحاد الأوروبي استخدامه لصفقاته مع دول العبور والمنشأ والتي تهدف إلى الحدّ من عدد الوافدين، بحيث أبرم في الأشهر الأخيرة اتفاقات مع تونس وموريتانيا ومصر ولبنان. وأبرمت إيطاليا على انفراد اتفاقًا مع ألبانيا لإرسال المهاجرين الذين تنقذهم روما في المياه الإيطالية، إلى ألبانيا حتى معالجة طلبات لجوئهم.
علاوة على ذلك، تستعد مجموعة من الدول على رأسها الدنمارك وجمهورية تشيكيا لإرسال رسالة للضغط من أجل نقل مهاجرين يتم إنقاذهم في البحر إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي. وستكون هذه المقترحات من حصة السلطة التنفيذية المقبلة للاتحاد الأوروبي والتي ستتولى مهامها بعد الانتخابات الأوروبية.
ف.ي/ح.ز (د ب ا، رويترز، ا ف ب)
