قامت الشرطة بتفتيش مكاتب أحد موظفي البرلمان الأوروبي في بروكسل وستراسبورغ، اليوم الأربعاء (29 أيار/مايو 2024)، كجزء من تحقيق في ما يزعم أنها عملية روسية لممارسة تأثير على انتخابات البرلمان الأوروبي.
وذكر ممثلو الادعاء العام في بلجيكا أن الموظف “لعب دوراً مهماً” في التواصل مع مشرعين في البرلمان الأوروبي ودفع الأموال لهم للترويج لدعاية روسية عبر موقع صوت أوروبا الإلكتروني المؤيد للكرملين.
ويأتي إجراء إنفاذ القانون في وقت يسبق الانتخابات التي ستجرى على مستوى الاتحاد الأوروبي أوائل الشهر المقبل لاختيار أعضاء البرلمان الأوروبي القادم.
وقال ممثلو الادعاء العام في بلجيكا إن عمليات التفتيش تعتبر جزءاً من عملية أوسع نطاقاً تتعلق “بقضية تدخل، وتلقى رشاوي، والانتساب لعضوية منظمة إجرامية”.
وأجرت الشرطة أيضاً تفتيشاً لمنزل موظف البرلمان في سكاربيك شمالي بروكسل.
ولم يتم الكشف عن هوية المشرعين الأوروبيين الذين استخدمهم الموظف في البرلمان الأوروبي ولا أي معلومات بشأنهم. ولكن مصدرا قريبا من الملف ذكر أن الشخص المعني هو غيوم برادورا، المساعد السابق للنائب الأوروبي ماكسيميليان كراه، من حزب “البديل من أجل ألمانيا“، اليميني الشعبوي الذي تعرض الأخير لفضيحة بسبب علاقاته المزعومة مع الصين وروسيا.
وكان رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو قد أعلن، في نيسان / أبريل، عن أن أجهزة المخابرات في بلاده كشفت عملية روسية للتأثير على انتخابات البرلمان الأوروبي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وقال دي كرو، حينذاك، نقلاً عن معلومات استخبارية سرية، إن هدف موسكو كان واضحاً للغاية وهو “المساعدة في انتخاب عدد أكبر من المرشحين المؤيدين لروسيا في البرلمان الأوروبي وتعزيز خطاب معين مؤيد لروسيا داخل البرلمان الأوروبي.”
وأشار دي كرو إلى أن هذا كان يستهدف إضعاف دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا للتصدي للغزو الروسي واسع النطاق. وقال رئيس الوزراء البلجيكي إن أجهزة المخابرات البلجيكية أكدت وجود شبكات لممارسة التأثير مؤيدة لروسيا في بلجيكا و”عدد من الدول الأوروبية”.
ويخضع نواب الاتحاد الأوروبي لقواعد مشددة في ما يتعلق بالاستقلالية والأخلاقيات ويمكن أن يتعرضوا لعقوبات، مالية أو غيرها، حال انتهاكها.
خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)
