المضي قدماً نحو الحد من التسلح النووي: اجتماع مبادرة ستوكهولم في برلين

اجتمع اليوم الموافق 25 فبراير/ شباط ممثلات وممثلو 16 بلداً، ومن بينهم عديد من وزراء الخارجية، وذلك لتناول مقترحات محددة للحد من التسلح النووي بالمناقشة في إطار مبادرة ستوكهولم.

هدف الاجتماع هو تجاوز جمود الحد من التسلح النووي وتعزيز معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية

تعزيز معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية

كيف يمكن تعزيز معاهدة الحد من الانتشار النووي، وكيف يمكن تأمين النظام النووي؟ هذا ما سيناقشه اليوم في برلين 16 وزيراً للخارجية كجزء من مبادرة ستوكهولم. كانت السويد قد أطلقت مبادرة ستوكهولم العام الماضي‘ وهي تهدف إلى إعطاء دفعات جديدة لنزع السلاح النووي ومد الجسور بين الدول الحائزة وغير الحائزة للأسلحة النووية.

ومن المزمع الآن تعزيز المعاهدة بتوصيات عملية ملموسة: وهي تمتد بدءاً من الإفصاح عن المخزون النووي، وعبر وجود حوار حول العقائد العسكرية، ووصولاً إلى تخفيض حجم الترسانات النووية. سيعمل وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس في أثناء هذا الأسبوع على إطلاع مجلس الأمن في نيويورك على نتائج الاجتماع اليوم.

وقال هايكو ماس:

“إننا نريد تجاوز الجمود فيما يتعلق بالحد من التسلح النووي. إن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في خطر شديد إن لم نستثمر مزيداً من رأس المال السياسي ولم نجعل المعاهدة قادرة على تلبية متطلبات المستقبل!”

يرجع السبب وراء ذلك إلى أنه يتم في هذا العام الاحتفال بمرور خمسين عاماً على معاهدة الحد من الانتشار النووي – وهي تتعرض اليوم لضغوط متزايدة بشكل مطِّرد. إذ إن التقدم الذي يُحرز من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية الخاص بالحد بشكل ملموس من التسلح النووي ضئيل للغاية، هذا من ناحية. وهناك من ناحية أخرى خطر قيام بلدان أخرى فعلياً بحيازة أسلحة نووية أو قد يكون بوسعها حيازتها. مثالان صارخان على ذلك هما كوريا الشمالية وإيران. من المزمع في هذا العام أن يكون المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية علامة مهمة نحو مستقبل خطة مراقبة التسلح.

الالتزام بمعاهدة عدم الانتشار النووي

الالتزام بمعاهدة عدم الانتشار له الأولوية بالنسبة لدول مبادرة ستوكهولم. إن الهدف الطويل المدى يتمثل في عالم خالٍ من الأسلحة النووية. ومن ثم فإنه من الواضح لهذه الدول أن الالتزامات المنصوص عليها في معاهدة عدم الانتشار النووي لا تزال سارية ويجب أن تكون أساساً لمواصلة تنفيذ المعاهدة. يجب تجاوز الجمود فيما يتعلق بالحد من التسلح النووي وصياغة أساس قوي للمستقبل من أجل الحفاظ على السلام والأمن على المدى الطويل.

معاهدة الحد من الانتشار النووي أساس لمراقبة التسلح

تعتبر معاهدة عدم الانتشار، والتي كثيراً ما تسمى في ألمانيا بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، أساساً للنظام النووي. تتكون المعاهدة من ثلاث ركائز تنظم جميع مجالات التكنولوجيا النووية المهمة: عدم الانتشار والحد من التسلح والاستخدام السلمي للمواد النووية. لولا هذه المعاهدة لكان هناك اليوم مزيد من الدول الحائزة للأسلحة النووية، ولكان من غير الممكن أن يتم نزع فتيل البرامج النووية المعلنة أو الخفية.

مصدر النص:  وزارة الخارجية الألمانية