نددت ألمانيا وفرنسا بريطانيا والولايات المتحدة بزيادة إيران لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب عقب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقالت هذه الدول في إعلان مشترك “نحن ندين هذا الإجراء الذي يزيد من تفاقم التصعيد المستمر للبرنامج النووي الإيراني”، مشيرة إلى أن “إنتاج إيران اليورانيوم عالي التخصيب ليس له مبرر مدني مقنع”.
وقال المتحدثون باسم الدول في بيان مشترك، الخميس (28 ديسمبر/كانون الأول 2023): “نحث إيران على التراجع فورا عن هذه الخطوات ووقف تصعيد برنامجها النووي”. وجاء في البيان “مازلنا ملتزمين بالحل الدبلوماسي ونؤكد مجددا تصميمنا على أنه لا ينبغي لإيران أبدا أن تطور سلاحا نوويا”.
وقال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الثلاثاء إن إيران “زادت إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب، متراجعة عن خفض سابق في الإنتاج منذ منتصف عام 2023”.
وجاء في التقرير أن إيران سرّعت في الأسابيع الماضية من وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة وأعادتها لما كانت عليه مطلع السنة الحالية. وأكدت الوكالة أن إيران “زادت من انتاج اليورانيوم العالي التخصيب خلال الأسابيع الماضية، بعدما كانت خفّضت وتيرة ذلك منتصف عام 2023”.
وأشارت الى أن مستوى الإنتاج اعتبارا من نهاية تشرين الثاني/نوفمبر وصل إلى زهاء تسعة كلغ شهريا، “ما يشكّل زيادة عن الكيلوغرامات الثلاثة التي كانت تنتج شهريا اعتبارا من حزيران/يونيو، وعودة إلى الكمية الشهرية من تسعة كيلوغرامات التي سجّلت في الفصل الأول من 2023”.
وتتهم دول غربية في مقدمها الولايات المتحدة وإسرائيل الجمهورية الإسلامية بالسعي الى تطوير سلاح ذرّي، وهو ما تنفيه طهران على الدوام. ويعتبر خصوم إيران بأن لا حاجة مدنية لإنتاج اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة، القريبة من نسبة 90 بالمئة المطلوبة للاستخدام ذات الغايات العسكرية.
ورأى محللون معنيون بالشأن الإيراني أن خطوة طهران السابقة بخفض وتيرة إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، كانت بمثابة رسالة حسن نيّة حيال الولايات المتحدة بعد بدء الطرفين مفاوضات غير رسمية خلف الكواليس هدفت الى خفض التوترات بينهما. إلا أن التوتر تصاعد بين العدوين اللدودين في الأسابيع الأخيرة على خلفية الحرب في قطاع غزة، التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر.
وكان تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر أفاد بأن مخزون طهران من اليورانيوم المخصّب تضاعف بمقدار 22 مرة عن الحد الأقصى الذي يجيزه الاتفاق النووي لعام 2015 بين الجمهورية الإسلامية والقوى الكبرى.
والاتفاق الذي أتاح رفع عقوبات اقتصادية عن طهران لقاء تقييد أنشطتها النووي، باتت مفاعيله في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية. وردت إيران بعد نحو عام من ذلك ببدء التراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وأبدى الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن استعداده للعودة الى الاتفاق. وأجرت إيران وأطراف الاتفاق مباحثات على مدى أشهر، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، لم تؤد الى نتيجة. وبلغت هذه المباحثات طريقا مسدودا اعتبارا من صيف عام 2022.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، كان مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة يبلغ 597,1 كلغ، واليورانيوم المخصّب بنسبة 60 بالمئة 128,3 كلغ.
ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)