بدأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الأربعاء (24 يناير/كانون الثاني 2024) زيارة إلى شرق إفريقيا حيث ستسعى إلى الدفع باتجاه فرض عقوبات على الطرفين المتحاربين في السودان ومحاسبتهما لإرغامهما على التفاوض من أجل السلام.
وخلال رحلة تستغرق عدة أيام ستزور بيربوك جنوب السودان وكينيا وجيبوتي حيث ستناقش أيضًا سبل حماية سفن الشحن في البحر الأحمر من هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن.
وقالت بيربوك إن الصور الآتية من دارفور أعادت ذكريات قاتمة عن “الإبادة الجماعية” التي وقعت قبل 20 عاماً. وأضافت في بيان الأربعاء قبل رحلتها “بالتعاون مع شركائي في جيبوتي وكينيا وجنوب السودان، سأستكشف إمكانيات جلب الجنرالين البرهان وحميدتي إلى طاولة المفاوضات حتى لا يجرا السودانيين عميقاً في الهاوية ويمعنا في زعزعة استقرار المنطقة”.
وأضافت في البيان: “بالنسبة لي من الواضح أنه يتعين علينا زيادة الضغط على الجانبين من خلال العقوبات ومحاسبتهما على انتهاكاتهما بحق السكان المدنيين والتأثير على مؤيديهما في الخارج”.
وإلى جانب المحادثات السياسية، ستجتمع بيربوك مع ممثلين عن المجتمع المدني في السودان. وقالت إن “السودان لن يحظى بسلام طويل الأمد إلا مع حكومة ديموقراطية مدنية”، مشددة على أن النزاع لا ينبغي أن يصير “أزمة منسية”.
وكانت الحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش قد رفضت هذا الشهر دعوة لحضور قمة شرق إفريقيا التي نظمتها هيئة التنمية في شرق إفريقيا (إيغاد)، ثم علقت عضويتها في المجموعة بسبب تواصلها مع دقلو.
تحذيرات من بانتهاكات مريعة في دارفور
حذّرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتّحدة في تقرير اطّلعت عليه وكالة فرانس برس الإثنين من أنّ ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص قُتلوا منذ نيسان/أبريل في مدينة واحدة بإقليم دارفور في غرب السودان، متّهمة قوات الدعم السريع وميليشيات عربية حليفة لها بارتكاب فظائع يمكن أن ترقى إلى “جرائم ضدّ الإنسانية”.
وخلّفت المعارك المستعرة في السودان منذ 15 نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو أكثر من 13000 قتيل، وفقاً لـ”مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها” (أكليد)، وهو منظمة غير حكومية يستند إلى حصيلته هذه مكتب الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا”.
لكنّ لجنة خبراء مكلّفة من مجلس الأمن الدولي مهمّة مراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على السودان قالت في تقرير إنّه “بحسب مصادر استخباراتية، فقد قُتل ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في الجُنينة وحدها”، وهي عاصمة ولاية غرب دارفور وقد سقطت في حزيران/يونيو بأيدي قوات الدعم السريع.
والتقرير الذي أرسلته لجنة الخبراء إلى أعضاء مجلس الأمن لكنّه لم ينشر بعد لا يشتمل على حصيلة شاملة لضحايا الحرب الدائرة في السودان بين الجنرالين المتنازعين على السلطة.
واتُهم الجانبان المتحاربان بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك القصف العشوائي للمناطق السكنية والتعذيب والاحتجاز التعسفي للمدنيين.
صنوف متنوعة من العنف “العرقي”
لكنّ التقرير يتحدّث بالتفصيل عن صنوف العنف “العرقي” الذي دارت رحاه في الجُنينة. ويقول التقرير إنّ “الهجمات تمّ تخطيطها وتنسيقها وتنفيذها من قبل قوات الدعم السريع وميليشيات عربية متحالفة معها”.
ويضيف التقرير أنّ هذه القوات “استهدفت عمداً أحياء مدنيّة (…) ومخيّمات للنازحين ومدارس ومساجد ومستشفيات، ونهبت أيضا منازل ومواقع لمنظمات غير حكومية دولية ومنظمات تابعة للأمم المتّحدة”.
وتوضح الوثيقة أنّ “قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها استهدفت عمداً مجموعة المساليت العرقية الأفريقية التي تشكّل الأغلبية في مدينة الجنينة.
ولفت التقرير بالخصوص إلى أنّ “قوات الدعم السريع وضعت قنّاصين على الطرق الرئيسية” لاستهداف “المدنيين بدون تمييز، بمن في ذلك النساء، والنساء الحوامل والشابات”، وأنّه بصورة عامة فإنّه “في غرب دارفور” ارتكبت قوات الدعم السريع وحلفاؤها “انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بشكل منهجي”. ومن بين هذه الانتهاكات شنّ هجمات ضدّ مدنيين وارتكاب جرائم تعذيب واغتصاب واعتقالات جماعية وتهجير قسري وأعمال نهب.
وقالت اللجنة في تقريرها إنّ “بعض هذه الانتهاكات يمكن أن تشكّل جرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانية”.
ع.ح/ح.ز (أ.ف.ب)