يتشبث المغرب بالمضي في مشروع أنبوب الغاز مع نيجيريا، وجاءت آخر التطورات في اتصال للعاهل المغربي محمد السادس مع الرئيس النيجيري بولا أحمد أديكونلي تينوبو، وقال الملك المغرب إن المشروع “سيشكّل رافعة استراتيجية للاندماج الإقليمي”، داعياً مخاطبه إلى زيارة رسمية للمغرب.
ويعدّ هذا المشروع أضخم مشروع لنقل الغاز في إفريقيا، إذ سيمر في حال إنجازه على امتداد 5600 كلم، عبر 11 دولة إفريقية، هي بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون، وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.
ولم يعلن عن توقيت البدء في تشييد الخط، لكن وزير الدولة للموارد البترولية في نيجيريا أكبيريكي أيكبو يتوقع أن تبدأ الأشغال عام 2024 وأن تصل التكلفة الأولية للخط إلى نحو 25 مليار دولار على أساس إمكانية نقل ثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز يوميا.
ما التحديات التي تواجه المشروع؟
ورغم التطلعات الكبيرة وعوائده الكبيرة على بلدان المنطقة وكذلك على أوروبا، إلّا أن هناك تحديات كثيرة تحيط بالمشروع، منها التمويل، بحكم أنه سيحتاج إلى اعتمادات مالية ضخمة وإلى تعاون 13 دولة، فضلاً عن تحديات تخصّ استمرار أهمية الغاز الطبيعي في أسواق الطاقة.
وقالت الخبيرة الاقتصادية، كيرستن فيستفال، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP)، في حوار سابق مع المانيا اليوم، إنه يمكن تفهم الفوائد من المشروع، لكن “من شروط نجاح هذا النوع من المشاريع التقليل من دول العبور”، متابعة أن هذا التحدي يعدّ مصدراً محتملاً للخلافات ومنها التجارية.
ولفتت الخبيرة، في حوار غداة الإعلان عن التخطيط للمشروع عام 2017، أن جزءا منه موجود بالفعل بين نيجيريا وجيرانها، ومع ذلك يشهد مشاكل تجارية بسبب العجز عن تسديد ثمن الأقساط. كما تحدثت عن أن تحوّل سوق الغاز في العالم نحو الغاز المسال، ذو المرونة الكبيرة، يمثل تحدياً كبيرا للمشروع.
إصرار على المشروع
لكن مع ذلك، أقدمت أطراف معنية بالمشروع على توقيع اتفاقية عام 2022 للالتزام بالمساهمة في تنفيذه وتفعيله، وهي المغرب ونيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. ووقع المغرب في العام ذاته مذكرات تفاهم مع نيجيريا وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون وغانا والسنغال وموريتانيا، وفي العام التالي مع كوت ديفوار وليبيريا وغينيا وبِنين.
كما حصل المغرب على وعد إماراتي بالمساهمة في الاستثمار في المشروع، من خلال مذكرة تفاهم بين البلدين، وُقعت نهاية 2023 بين الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، وملك المغرب محمد السادس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، كما أكدت نيجيريا أن البنك الإسلامي للتنمية مستعد لدعم تمويل المشروع.
ويسعى المغرب لجلب مستثمرين جدد، خصوصاً بعد الأزمة في أسواق الطاقة، إثر الغزو الروسي لأوكرانيا وبحث أوروبا عن موارد جديدة بديلة للغاز الروسي، لكن جلّ الاهتمام توجه إلى الغاز المسال، حيث استثمرت دول كألمانيا في تشييد محطات لتسييل الغاز، القادم من وجهات أهمها الولايات المتحدة.
ولم تعلن أوروبا، المفترض أن تكون أحد أبرز الأطراف المستفيدة من هذا المشروع، عن أيّ دعم أو استثمار في المشروع، بينما موّل صندوق أوبك للتنمية الدولية جزءاً من الدراسات الأولية لمشروع يقول أصحابه إنه يمكن أن يوفر الغاز لحوالي 400 مليون شخص.
ع.ا