في تصريح على هامش محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في دبي، قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إن العقبات التي تعرقل تحركات الناشطين داخل المنطقة الزرقاء التي تديرها الأمم المتحدة في مكان انعقاد مؤتمر الأطراف أكبر قليلاً من السنوات السابقة، على الرغم من أن المبادئ التوجيهية لم تتغير.
وأضافت للصحافيين “تحاول الأمم المتحدة إيجاد سبل تمكننا من القيام بتحركاتنا. إنها تتخذ الكثير من الخطوات والمفاوضات… لكنها تعمل في بيئة تجعل محاولاتها أكثر تعقيدا بكثير”. وأوضحت أن في السنوات السابقة، “ربما كانت العقبات التي واجهناها أقل قليلا … جولات التفاوض والعقبات تشير بالنسبة لي إلى أن تفسير قواعد (الأمم المتحدة) يتأثر إلى حد كبير بالبيئة (الإماراتية) التي نعمل فيها”.
وتتهم منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الإمارات بسجن 64 سجيناً سياسياً إماراتياً، من بينهم نشطاء حقوقيون، تتهم السلطات في أبوظبي العديد منهم بأن لهم صلات بجماعات محظورة مثل جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت كالامار تتحدث، بعد تأجيل حدث مقرر لمنظمة العفو الدولية للمطالبة بالإفراج عن الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور وغيره من المعتقلين السياسيين، مرتين، في انتظار موافقة الهيئة التابعة للأمم المتحدة التي تدير محادثات المناخ. ولم تحصل منظمة العفو الدولية بعد على الضوء الأخضر النهائي وما زالت تتفاوض حول شكل الحدث ومطالب الأمم المتحدة بإدخال تعديلات.
وقالت كالامار “لن ننظم الحدث الذي كنا نخطط له في الوقت الذي خططنا له”، موضحة أنه تعين عليهم إدخال تعديلات. وأضافت “هناك العديد من الخطوات التي ليس لها علاقة تذكر بلوائح الأمم المتحدة لأننا نتبعها حرفيا ولها علاقة كبيرة بكيفية تفسير القواعد في دولة مثل الإمارات العربية المتحدة”، التي قالت إنها تمثل “بيئة قمعية”.
وتحظر دولة الإمارات العربية المتحدة الاحتجاجات غير المصرح بها وانتقاد نظام الحكم والخطاب الذي يُعتقد أنه يؤدي إلى حدوث اضطرابات اجتماعية. وفي مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، قالت إنها ستسمح للناشطين بالتجمع السلمي في مناطق محددة لإسماع صوتهم. ومع ذلك، تخضع الإجراءات داخل المنطقة الزرقاء لقيود الأمم المتحدة التي تحظر تسمية الدول أو القادة أو الشركات وكذلك رفع أعلام الدول. ويتعين على المنظمين أيضًا طلب التصاريح وتحديد مناطق العمل وطلب الموافقة على اللافتات والشعارات والهتافات، وهي الشروط التي تم تطبيقها على مؤتمرات الأطراف السابقة.
وقال متحدث باسم فريق الإمارات في محادثات المناخ إن البلد “يعترف بالحق في التجمع السلمي. … ولا يجوز تقييده إلا وفق القانون وعند الضرورة للمحافظة على الأمن الوطني أو النظام العام أو حماية المصلحة العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”.
وقالت مسؤولة منظمة العفو الدولية إنها مستعدة للامتثال للقيود التي تفرضها الأمم المتحدة ولكن ليس لتلك التي تفرضها الإمارات. وقالت “ما لا يمكننا قبوله هو تطبيق القيود السياسية والقيود المدنية لدولة الإمارات في سياق اجتماع للأمم المتحدة بشأن العدالة المناخية”. وأضافت “يجب أن نكون قادرين على التنديد والمطالبة بحرية جميع أولئك الذين يناضلون من أجل احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك شخص مثل أحمد منصور”، الذي اعتقل في عام 2017 بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.
منصور الذي يصفه الناشطون بأنه “آخر المدافعين عن حقوق الإنسان” في الإمارات، حُكم عليه بالسجن 10 سنوات في 2018 بعد إدانته بتهمة نشر معلومات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي والإساءة إلى سمعة الدولة.
ف.ي/ع.ج.م (ا ف ب)
