وافقت الجمعيّة الوطنيّة الفرنسيّة الاثنين (29 أبريل/ نيسان 2024) على نصّ يدعو الحكومة إلى الاعتراف بـ”المذابح” التي ارتكبتها السلطات العثمانيّة في 1915-1918 ضدّ الآشوريّين الكلدانيّين، وهي طائفة مسيحيّة تتحدّر من بلاد ما بين النهرين، على أنّها إبادة جماعيّة. وصوّت جميع النوّاب لمصلحة القرار، باستثناء أعضاء حزب فرنسا الأبيّة اليساري الراديكالي الذين امتنعوا عن التصويت.
تركيا: قرار باطل ولاغ
عقب ذلك، ندّدت تركيا بـ”اتّهامات ليس لها أساس قانوني وتاريخي”، معتبرة القرار “باطلا ولاغيا”. وقالت وزارة الخارجيّة التركيّة في بيان إنّ “البرلمانات ليست لديها أيّ سلطة لتفسير التاريخ أو إصدار حكم عليه”، مضيفة أنّ النص “يشوّه أحداثا تاريخيّة باسم مصالح سياسيّة”.
ويُلبّي “اقتراح القرار” الذي قدّمه رئيس كتلة النهضة (الغالبيّة الرئاسيّة) سيلفان مايار، طلبا متكررا لهذه الطائفة بشأن هذا الاعتراف، على غرار الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن.
وشارك في التوقيع عليه نوّاب من المعارضة ولا سيّما في صفوف الجمهوريين (يمين) وهو مُشابه لنصّ اعتمده مجلس الشيوخ الفرنسي بغالبية كبرى في شباط/فبراير 2023. والتصويت في الاتجاه نفسه في الجمعية الوطنية الاثنين لن يكون ملزما للحكومة.
وفي حين أنّ الإبادة الجماعية للأرمن “معترف بها من جانب كثير من الدول والمنظمات الدوليّة، وتُعتبر واحدة من عمليات الإبادة الجماعية الأربع المقبولة رسميا في الأمم المتحدة، ويتم إحياء ذكراها في 24 نيسان/أبريل من كل عام من قبل فرنسا، فإن مذبحة الآشوريين تُعاني عدم الاعتراف بها على أنها إبادة جماعية”، وفق ما ورد في دوافع النص. وجاء في النص أنه “بين عامي 1915 و1918، تعرض السكان الآشوريون في شمال بلاد ما بين النهرين (المناطق الجنوبية الشرقية من تركيا الحالية والمنطقة الشمالية الغربية من إيران) للذبح والتهجير القسري على يد القوات العثمانية والأكراد”، وتطرق أيضا الى “التحول القسري إلى الإسلام” الذي نظمه “النظام العثماني”.
ويدعو القرار الحكومة “إلى الاعتراف رسميا بأن الإبادة الجماعية والترحيل وقمع التراث الثقافي لأكثر من 250 ألف آشوري كلداني لها طابع إبادة جماعية” والى “إدانة” هذه “الإبادة الجماعية“.
خ.س/ص.ش (أ ف ب)
