رفضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء (30 أبريل/ نيسان 2024)، طلبا قدّمته نيكاراغوا تطالبها فيه باتخاذ إجراءات عاجلة بعد اتهام ألمانيا بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية بتزويدها إسرائيل أسلحة تستخدمها في حربها في غزة. وأوضحت المحكمة “ترى المحكمة أن الظروف التي عرضت على المحكمة ليست كذلك ولا تستدعي اتخاذ تدابير احترازية”.
غير أن قضاة المحكمة لم يوافقوا على مطلب ألمانيا برفض الدعوى المقدمة من نيكاراغوا ضدها، إذ إنهم بتوا فقط في طلب عاجل قدمته نيكاراغوا بتطبيق إجراءات فورية ضد ألمانيا لمنعها من تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، أما الإجراء الرئيسي في هذه القضية فيمكن أن يستمر لسنوات. وتعد قرارات المحكمة ملزمة.
وقال رئيس العدل الدولية نواف سلام إن “المحكمة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما في ظل ما يتعرضون له من حرمان مطول وواسع الانتشار من الغذاء وغيره من الاحتياجات الأساسية”.
وتجدر الإشارة إلى أن نيكاراغوا كانت رفعت أوائل الشهر الجاري دعوى أمام محكمة العدل تتهم فيها ألمانيا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة وطالبت بوقف توريد شحنات الأسلحة من ألمانيا إلى إسرائيل.
في المقابل، كانت رئيسة الوفد القانوني الألماني تانيا فون أوسلار-غلايشن، نفت اتهامات نيكاراغوا وأوضحت أن أغلب ما تورده بلادها إلى إسرائيل هو معدات تسلح عامة وليس أسلحة يمكن أن يتم استخدامها بشكل مباشر في الأعمال القتالية.
ع.ش/ف.ي (أ ف ب، د ب أ)
