"محض خيال".. تركيا تنفي تخفيف الحظر التجاري مع إسرائيل
شدد وزير التجارة التركي عمر بولاط، اليوم الخميس (التاسع من أيار/ مايو 2024)، على أن المزاعم الإسرائيلية بشأن تخفيف أنقرة الحظر التجاري مع إسرائيل “محض خيال، ولا علاقة لها بالواقع”.
وقال: “إن قراراتنا بوقف التجارة مع إسرائيل سارية المفعول حتى يتم استيفاء شروطنا في وقف الهجمات على غزة، وضمان وقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى إخواننا الفلسطينيين في غزة”، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.
وأضاف الوزير التركي، عبر حسابه على منصة إكس: “تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، محض خيال ولا علاقة لها بالواقع”.
وكان كاتس قد قال في وقت سابق من اليوم الخميس، إن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تراجع عن موقفه السابق ورفع الكثير من القيود التجارية التي فرضها على إسرائيل”، مضيفا أن “الدرس المستفاد هو عدم الاستسلام لتهديدات “ديكتاتور، بحسب قناة “أي نيوز 24″الإخبارية الإسرائيلية.
والخميس الماضي، أعلنت وزارة التجارة التركية، في بيان على منصة “إكس”، وقفا كاملا للتعاملات التجارية مع إسرائيل، إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد شن هجوما لاذعا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب الحرب بين إسرائيل وحماس.
ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.
ووصف الرئيس التركي أردوغان إسرائيل بأنها “دولة إرهاب تنفذ سياسة إبادة جماعية كاملة ضد الفلسطينيين، بدعم عسكري ودبلوماسي غير محدود من القوى الغربية”. كما مضى لأبعد من ذلك إذ شبه رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو بالزعيم النازي الألماني أدولف هتلر والزعيم الفاشي الإيطالي بينيتو موسوليني، والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين.
وأوقفت تركيا جميع الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل الأسبوع الماضي، مشيرة إلى “تفاقم المأساة الإنسانية” في الأراضي الفلسطينية.
وقال مصدر في وزارة التجارة التركية إنه سيُسمح للشركات بتلبية الطلبيات المتعاقد عليها بالفعل مع إسرائيل عبر بلد ثالث خلال ثلاثة شهور، مضيفا أن تخفيف حظر التصدير إلى إسرائيل “غير وارد”.
وقال مصدر آخر من الوزارة إن الخطوات الجديدة تهدف إلى حماية التجار الأتراك. وبلغ حجم التجارة بين تركيا وإسرائيل 6.8 مليار دولار في عام 2023.
ع.أج/ أ.ح/ ع.خ (د ب ا، رويترز)